غريفيث يقول إن "الإعلان المشترك" خاضع للتغييرات ويقول إن استمرار الهجوم على مارب "غير مقبول"

يعتقد المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، أنه أحرز تقدماً في العملية التي بدأها في آذار/مارس عندما دعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية والتركيز على مواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن الإعلان المشترك خطوة مهمة لوقف فوري وشامل لإطلاق النار ويمهد الطريق أمام محادثات تهدف إلى وضع نهاية شاملة للصراع في اليمن.

وكانت الحكومة أعلنت مؤخراً على لسان متحدثها راجح بادي، رفضها "الإعلان المشترك" المقترح من غريفيث واعتبرته تجاوزاً من المبعوث الأممي لمهمته.

وفيما لم يصدر عن سلطات الحوثيين أي موقف إزاء الإعلان المشترك والمقترحات السابقة، أثار الإعلان الأخير جدلاً واسعاً، ووجهت للأمم المتحدة انتقادات خاصة من مبادرة مسار السلام والناشطين على وسائل التواصل.

وقال غريفيث في حوار نشره موقع "أخبار الأمم المتحدة" الليلة الماضية، إن مسودة الاتفاقيات (الثلاثة) المقترحة بشأن وقف إطلاق النار والتدابير الإنسانية واستئناف العملية السياسية، المعروضة على الاطراف منذ مارس، مستمرة في التغير والتنقيح، "و ما زال النص خاضعاً للتغييرات ما دام يخضع للتفاوض" حتى اليوم.

وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية، موافقتها على مبادرة غريفيث المتضمنة الاتفاقات الثلاثة، في مايو الماضي، قبل أن يتم تعديلها في النسخة الأخيرة، فيما لم يحدد الحوثيين موقفهم حتى الآن، ومع تصاعد العمليات وعدم التوصل لحلول وسط، بات الطرفين يحملون المبعوث الأممي مسؤولية ذلك.

وأقر غريفيث باستغراق عملية المفاوضات الأخيرة، "وقتاً طويلاً"، معيداً ذلك إلى تحديات كالقيود التي فرضها انتشار كورونا، إضافة إلى حساسية الاتفاق المتفاوض عليه "الإعلان المشترك"، في ظل تآكل الثقة بين الطرفين، خاصة مع استمرار الأعمال العدائية العسكرية على كل الجبهات".

وأكد المبعوث الأممي أن مسؤوليته "كوسيط تقتضي تجسير الفجوة بين مواقف الأطراف مهما اتسعت إلى أن يتم الوصول لحل وسط مقبول للطرفين ويحقق طموحات اليمنيين".

وقال أيضاً "لن أتخلى عن السعي نحو نهاية للاقتتال، والتوصل إلى اتفاقات حول إجراءات للتخفيف من معاناة اليمنيين، واستئناف الحوار السياسي السلمي الذي يهدف إلى إنهاء النزاع، وما دام الطرفان مستمران في المشاركة في العملية، فستبقى الفرصة سانحة لتحقيق السلام في اليمن".

ودافع غريفيث في حواره مع "أخبار الأمم المتحدة" عن الإعلان المشترك، وقال إنه "لا يمثل نهاية للنزاع في حد ذاته، إلا إنه خطوة مهمة"، مشيراً إلى أهمية وقف لإطلاق النار في ظل التصاعد المستمر للقتال، وحاجة اليمنيين للتدابير الانسانية والاقتصادية بما فيها دفع المرتبات وتوحيد الجهود لمواجهة كورونا.

وأضاف أن "الإعلان يُلزِم الطرفين بالتوجه العاجل نحو استئناف محادثات السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث وهي الطريقة الوحيدة من أجل طي صفحة العنف ووضع نهاية شاملة ودائمة لهذا الصراع الدموي".

وأشار غريفيث إلى سعيه " التوسع في نشاطاتنا الرقمية للوصول للمزيد من المجموعات اليمنية وإشراكها في العملية السياسية، بالإضافة إلى الأنشطة التقليدية للتشبيك والاستشارة والإدماج للوصول إلى المجتمعات المحلية التي لا تتمتع بالقدرة على الوصول إلى الإنترنت".

وعبر غريفيث عن أسفه، من استمرار التصعيد العسكري وسعي الاطراف لتحقيق مكاسب إضافية على الأرض، "بالرغم من المواقف المعلنه للأطراف في رغبتها واستعدادها لوقف إطلاق النار، ومن المؤسف أنَّ الاقتتال لم يتوقف أو تخف وتيرته حتى بعد تفشي الجائحة".

وقال المبعوث الأممي بخصوص ذلك، "لا بد أن أكون واضحاً في أمرين اثنين: أولاً، أنَّ استمرار الهجوم على مأرب هو أمر غير مقبول، وأخشى أن استمرار ذلك قد يؤدي لتقويض احتمالات الوصول الى سلام في اليمن. وثانيًا، لم يفت وقت العودة إلى نهج الحوار والتفاوض السلمي والتخلي عن محاولات حسم الأمر عسكريًا بقوة السلاح".

وتابع : أتوقع من الطرفين التصرف بحسن نية وبشكل يتسق مع التزامهما الأولي للتفاوض حول اتفاقية وقف إطلاق النَّار، وضبط النفس بناء على ذلك ووقف انتهاج العمل العسكري أثناء استمرار المشاورات".

وفي إجابته عن أسباب أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين، أعاد غريفيث ذلك إلى سحب الحوثيين "الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص (في بنك الحديدة) بشكل أحادي الجانب في فترة سابقة من هذا العام"، وقال إنه قام إثر ذلك "بالمطالبة بتنفيذ سلسلة من التدابير التصحيحية بما فيها تزويد مكتبي بالمعلومات المتعلقة بكيفية صرف تلك المبالغ من الحساب المشترك".

واردف: وترتب على تعطيل التدابير المؤقتة توقف دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وبعد زيارتي الأخيرة إلى الرياض، سمحت الحكومة اليمنية بدخول أربع سفن بشكل استثنائي لدواعٍ إنسانية، كما عبرت الحكومة اليمنية عن استعدادها للعمل مع مكتبي على إيجاد حل مستدام للمشكلة، وأرحب كل الترحيب بهذه الخطوة، إلا أنها تمثل حلاً مؤقتًا فقط".

وتحدث غريفيث عن رؤيته والأمم المتحدة "لمستقبل اليمن" ، مشيراً إلى طموحه بأن يصل باليمن "إلى فترة انتقالية تؤذن بمستقبل سياسي يتم فيه تشارك السلطات بروح التوافق والشراكة، ويحل الحل السلمي محل العنف، ويعم فيه القبول المتبادل بين مختلف المكونات السياسية والمجتمعية في اليمن والعمل المشترك بين الجميع نحو ما هو أفضل لليمن".

لكنه أكد أن "ذلك كله هو حلم بعيد صعب المنال" مذكراً بما شهدته البلاد منذ بداية الصراع "من تزايد وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي التعصب والإقصاء، وتضرر مقومات الحياة السياسية السليمة للغاية، وضعف مؤسسات الدولة وانهارت ثقة المواطنين بها، كما تآكل هامش الحرية والاستقلال المتاح للعمل الإعلامي والمجتمع المدني".

ورغم إقراره بالصعوبات التي تواجه مهمته، تحدث كالعادة عن شعوره "بالتشجيع والإلهام حين أرى العمل الدؤوب لناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني في اليمن مما يذكرني دائماً بالمثل العظيم الذي ضربه اليمن في مؤتمر الحوار الوطني الذي لا تزال مخرجاته واحدة من مرجعيات العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة".

وختم غريفيث حواره مع أخبار الأمم المتحدة، بالقول "إن الدخول في مرحلة انتقالية سلمية تشمل الجميع سوف يسمح بتجديد الحوار ويعزز من جديد روح التسامح والقبول ويعالج مظالم الماضي بعين تنظر إلى المستقبل".