"لا يمر يوم دون انتهاك أو جريمة".. منظمة حقوقية تطالب بوضع حد لانتهاكات الحوثي بمحافظة إب

قالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان إنه لا يمر يوم في محافظة إب "وسط اليمن" إلا وهناك حادثة انتهاك أو اعتداء أو جريمة جنائية، نتيجة الانفلات الأمني، في المحافظة التي كانت تعرف بالسلام والاستقرار، وتخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي منذ أواخر العام 2014.

وطالبت المنظمة ومقرها أمستردام/هولندا أطراف الصراع لا سيما جماعة الحوثي بضرورة وضع حد للانتهاكات التي تطال من حين لآخر المدنيين في المحافظة، واحترام كافة الاتفاقية والمعاهدات وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي.

وعبرت في بيان حصل "المصدر أونلاين" نسخة منه، عن أسفها "لتكرار الانتهاكات التي يرتكبها مسلحو جماعة الحوثي وأتباعهم بحق المدنيين في مختلف مديريات المحافظة".

وقالت المنظمة إنها وثقت "عبر راصديها الميدانيين في المحافظة خلال الفترة سبتمبر/أيلول 2014 حتى أغسطس/آب 2020 جملة من الانتهاكات، تنوعت بين الاختطاف والقتل والإصابات، إضافة لتجنيد الأطفال، وكذلك دمار الممتلكات العامة والخاصة".

ووفقا للبيان، فقد بلغت حالات الاختطاف 2004 حالة، جميعها ارتكبها مسلحو جماعة الحوثي عدا أربع حالات سجلت ضد جهات مجهولة.

بينما بلغ عدد ضحايا القتل (802) حالة، ارتكب مسلحو جماعة الحوثي (601)، ويتحمل التحالف العربي بقيادة السعودية المسؤولية عن مقتل (73) مواطناً، وتتحمل عصابات محلية المسؤولية عن (128) حالة قتل يغلب عليها الجانب الجنائي.

وفيما يتعلق بالإصابات بلغت (343) حالة، ارتكب الحوثيون منها (299) حالة، و 22 التحالف العربي، 18 حالة ارتكبتها عصابات مجهولة، إضافة لأربع حالات تنسب لتنظيم القاعدة.

وبالنسبة لجريمة تجنيد الأطفال فقد وثق راصدو رايتس رادار (144) حالة تجنيد أطفال جميعها تتحمل مسؤوليتها جماعة الحوثي، مع احتمال أن يكون الرقم أكثر من ذلك بكثير.

أما بخصوص تضرر الممتلكات العامة والخاصة، فقد رصدنا تضرر (300) حالة ضرر لممتلكات عامة، ارتكب أغلبها مسلحو جماعة الحوثي بواقع (291) حالة، و (6) حالات التحالف العربي، وحالتين تنظيم القاعدة، وواحدة تنسب لجهة مجهولة.

وبلغ عدد حالات الإضرار بالممتلكات الخاصة (900) حالة، ارتكب مسلحو جماعة الحوثي (860) حالة، والتحالف العربي (37) حالة، و (حالتين) تنظيم القاعدة، وحالة واحدة سجلت ضد مجهول.

وعبرت المنظمة عن أملها في أن تكون آخر الجرائم والانتهاكات حالة الضحية (ختام علي عبدالكريم العشاري) والتي قتلت باعتداء مسلحين حوثيين عليها يتبعون إدارة أمن مديرية العدين -غرب مدينة إب- على منزلها في نطاق سيطرة جماعة الحوثي.

وفي القضية، دعت المنظمة جماعة الحوثي للكف عن ملاحقة الشهود من أبناء القرية، "إذ ثبت لدينا بشكل أكيد تعرض عدد منهم للضغوط والتهديد لمنعهم من الإدلاء بأية معلومات قد تدين جماعة الحوثي"، مشيرة الى "استجابة قيادة الحوثيين بمطالب التحقيق في الأمر والذي نتج عنه توقيف طاقم الأمن".

ودعت المبعوث الأممي لإيلاء محافظة إب الاهتمام الإنساني وكسر حاجز العزلة الإنسانية التي يفرضها الحوثيون على هذه المحافظة، خصوصاً وأن تكرار ارتكاب هذه الجرائم يعد انتهاكاً مستمراً ومقصوداً لمبادئ وقيم القانون الدولي الإنساني.

كما دعت المنظمة الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان وكذا المنظمات الدولية الاهتمام بملف الانتهاكات في المحافظات التي تحولت إلى ما يمكن اعتباره سجوناً كبيرة ومعزولة إنسانياً وإعلامياً.