2021-01-21 الساعة 03:48م (يمن سكاي )
قال المركز الأمريكي للعدالة، يوم الخميس، إن ميليشيا الحوثي أحالت 12 متهما، بينهم "عمار صالح" نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح وسيدتين بعمر 35 عاما، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة بتهمة التخابر مع السعودية والإمارات.
وأضاف المركز في بيان، أن السيدتين كانتا تعملان في جهاز الأمن السياسي، إذ كانت إحداهما تعمل كمساعد رئيس قسم الاستحقاق والثانية مساعد رئيس قسم المرتبات.
وأشار الى ان النيابة التابعة للحوثيين طالبت المحكمة بإنزال عقوبة الإعدام على المتهمين الـ12، ومن المتوقع البدء بجلسات المحاكمة خلال الأيام القادمة.
ويأتي على رأس المجموعة وكيل جهاز الأمن القومي السابق "عمار محمد عبد الله صالح"، و "محمد عصام المالكي" مسؤول سابق في جهاز الامن القومي، والعقيد "علي محمد الشاحذي" مدير عام التوجيه المعنوي بالأمن السياسي، و "نبيل الانسي" مدير الاذاعة المدرسية في وزارة التربية التابعة للحوثيين، و "سمير العماري" مدير مدرسة عبدالرزاق الصنعاني.
وكان المركز قد أعرب في بيان سابق عن بالغ قلقه لقيام جماعة الحوثي بإحالة 46 مختطفاً من قيادات وضباط وأفراد أمن وقيادات وناشطين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام بينهم الصحفي "سلطان أحمد قطران" الذي تعتقله الجماعة منذ ثلاث سنوات، والعقيد "اسكندر غراب"، والعقيد "نبيل علي القرس الكميم" و"نبيل شجاع الدين" الى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء تمهيداً لمحاكمتهم.
وقال البيان إن استمرار عملية المحاكمة لمعتقلين ومختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن "مجلس القضاء الاعلى"، يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والاعراف الدولية.
وبالإضافة إلى كون هذه المحاكمة تفتقد للحد الأدنى من العدالة وحق الانتصاف، فإنها تتم من قبل قضاة قامت جماعة الحوثي بتعيينهم وتصدر عنهم أحكاما قاسية أغلبها تقضي بالإعدام بعد جلسات محاكمة غير قانونية ولا تتوفر فيها أدنى معايير تطبيق العدالة فضلا عن إتاحة المجال أمام المحكوم عليهم للدفاع عن أنفسهم بالطرق التي كفلها لهم الدستور والقانون. كما جاء في البيان.
ودعا المركز المبعوث الاممي وجميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الانسان إلى تكثيف الضغط على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الاحكام، والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى اعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب، كما يدعوهم للعمل على توفير الحماية اللازمة للمحكوم عليهم وإنقاذهم من هذه الأحكام الغير قانونية.
واضاف المركز في بيانه أن استمرار عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام التي تمارسها جماعة الحوثي ماهي إلا انتهاك لحق الانسان في الحياة والحرية والسلامة وأن كل من شارك فيها هم مسئولين مسؤولية جنائية ومدنية امام القانون.
