رئيس المحكمة العليا يقر فتح المحاكم والنيابات وإحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي للتحقيق

أقر رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار فتح المحاكم والنيابات وفي مقدمتها المجمع القضائي الذي يضم مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية وإخلائه من كافة العناصر المسلحة.

وأقر "الهتار" وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، توفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين فيه، وعلى المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما أقر رئيس المحكمة العليا إحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق.

كما وجه "الهتار" رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج والضالع وأبين وحضرموت الساحل، كلٌ فيما يخصه اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح المحاكم والنيابات المغلقة التي تقع في دائرة اختصاصهم وتمكين العاملين فيها من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 

واعتبر القرار أن "إغلاق مقرات المحكمة العليا ومكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل والمحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج والضالع وبعض محاكم ونيابات محافظتي أبين وحضرموت- الساحل، من قبل نادي القضاة الجنوبي بالتعاون مع بعض العناصر المسلحة، انتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء وتدخلاً سافراً في شؤون العدالة يعاقب عليه القانون ولا تسقط الدعوى فيه بالتقادم".

وأشار القرار إلى أن الإغلاق "أوقف إجراءات التقاضي في كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات ومنع استقبال القضايا الجديدة، وهذا مؤشر خطير على غياب الدولة وضياع الحقوق والحريات وفقدان التنمية والاستثمار".

ولفت رئيس المحكمة العليا إلى أنه كان قد ترك الفرصة خلال الفترة الماضية لعل نادي القضاة الجنوبي يتراجع عن قراره أو يقوم مجلس القضاء بحل هذا الإشكال بالطرق السياسية أو الإدارية ولكن دون جدوى

وأشار القرار إلى "أن إغلاق المحاكم والنيابات من قبل نادي القضاة سابقة خطيرة في تاريخ القضاء وهي الأولى من نوعها في العالم على مر التاريخ، حيث طال الإغلاق مقرات الهيئات المركزية للسلطة القضائية والمحاكم والنيابات سالفة الذكر".

وقال قرار رئيس المحكمة العليا إن "إغلاق المحكمة العليا لمدة 42 يوماً وبقية المحاكم والنيابات لمدة خمسة أشهر قد ألحق وسيُلحق أضراراً بالغة بالمتقاضين عموماً والمساجين خصوصاً، وعكس صورة سيئة عن اليمن وعن القضاء والقضاة والحقوق والحريات والتنمية والاستثمار والأمن والعدل داخلياً وخارجياً في ظل غياب العدالة، حيث لا حقوق ولا حريات ولا أمن ولا عدل ولا تنمية ولا استثمار في ظل غياب القضاء"

وأضاف "أن نادي القضاة تحول من منظمة غير حكومية تُعنى بالمطالبة بحقوق منتسبيها والدفاع عنها الى سلطة حاكمة تتولى شؤون السلطة القضائية مخالفاً نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية والإعلانات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال القضاء، والنظام الأساسي للنادي المقر في جمعيته العمومية".

 وقال القرار إن "يقاف العمل وإغلاق المحاكم والنيابات بقوة السلاح ليس من الوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون للتعبير عن الرأي، ولا علاقة له بمفهوم الإضراب الذي كفله قانون العمل".

وأكد رئيس المحكمة العليا أن على محافظ العاصمة عدن ومدير شرطتها فتح المجمع القضائي الذي يضم مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية وإخلائه من كافة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه ومنع قضاة وموظفي المحكمة العليا وغيرهم من العاملين فيه من الدخول لممارسة أعمالهم، وإحالة تلك العناصر الى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقاً للقانون.

كما وجه بـ "توفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين فيه مع إعلامهم بتبعيتهم لرؤساء هيئات السلطة القضائية العاملين في المجمع".

وتابع "على المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة،

وكان ما يسمى "نادي القضاة الجنوبي"، قد أقر إغلاق المحاكم والنيابات وتعطيل النظر في قضايا المواطنين مطلع فبراير الماضي، مطالباً بإقالة مجلس القضاء الأعلى.

ونادي القضاة الجنوبي، كيان شطري يتبنى رؤية المجلس الإنتقالي المطالب بالإنفصال، يطالب بإقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته وفقاً لقانون السلطة القضائية وتعديلاته، مع مراعاة إعادة الهيكلة في هيئاته بالتساوي ما بين الجنوب والشمال.