محكمة حوثية تقضي ببطلان حكمين بإعدام وسجن "اسماء العميسي" وتأمر بإعادة محاكمتها

قضت محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء، بإلغاء حكمين بحق المختطفة "اسماء العميسي" قضى أحدهما بإعدامها ونص الثاني على سجنها 15 عاماً بتهم "كيدية" وفق محاميها.

وقال محامي الفتاة، عبدالمجيد صبره، إن "المحكمة العليا (خاضعة للحوثيين) تلغي حكم الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في قضية موكلتنا المعتقلة أسماء ماطر العميسي".

وأضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن منطوق الحكم قضى "أولا، قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، ثانيا، نقض الحكم الاستئنافية الصادر عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالأمانة بجميع فقراته، ثالثا، إعادة القضية إلى الشعبة الجزائية المتخصصة لإعادة نظرها والفصل فيها على ضوء حيثيات الطعن وبإجراءات مستعجلة".

وتواجه العميسي (أم لطفلين تبلغ من العمر 26 عاماً) حكماً من محكمة الاستئناف الجزائية بصنعاء، بالسجن لمدة 15 عاماً بتهم "كيدية" كالانخراط في "صفوف قوات العدوان الإماراتي".

وسبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) الخاضعة للحوثيين في صنعاء، حكماً بالإعدام على اسماء العميسي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016م.

وتعود قصة أسماء العميسي إلى سبتمبر/ أيلول 2016، حين هرب زوجها، المشتبه في انتمائه لـ"تنظيم القاعدة"، وتركها خلال كمين نصبته له قوات التحالف بقيادة السعودية بالقرب من مدينة المكلا الجنوبية، وبعد احتجازها لفترة قصيرة إثر الكمين، أفرجت عنها قوات التحالف، إلا أن ذلك لم يكن سوى بداية لمشاكلها.

وقد عرض عليها أحد أصدقاء العائلة اصطحابها بالسيارة من المكلا إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون حتى تتمكن من لم شملها مع والدها.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أوقفت قوات الأمن التابعة للحوثيين سيارتهم عند إحدى نقاط التفتيش في العاصمة، واقتادتهم للاستجواب، وبعد احتجازهم، استُدعى والد أسماء العميسي، وألقي القبض عليه.

وجاءت عملية اعتقالهم بمثابة بداية محنة مروعة، بما في ذلك تعرضهم للإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأحكام الإعدام في أعقاب محاكمة بالغة الجور.

وتقول منظمة العفو الدولية إن الانتهاكات التي تتعرض لها أسماء من قبل الحوثيين، ترقى إلى جرائم حرب، مطالبة في أكثر من تقرير الحوثيين بسرعة الافراج عنها.

وكان تقرير لمنظمة سام للحقوق والحريات، أكد تعرض أسماء العميسي وعشرات المختطفات والمخفيات في سجون الحوثيين للتعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمات شكلية بتهم ملفقة، منها اتهامات لا اخلاقية، مشددة على ضرورة الافراج عن كل المخفيات ومحاسبة كل المتورطين في الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاخفاء القسري.