2024-11-16 الساعة 04:34م (يمن سكاي - المصدر أونلاين)
تشهد محافظة صعدة، معقل الحوثيين شمال اليمن، حربًا اقتصادية شاملة تقودها الميليشيا، طالت مختلف جوانب حياة السكان، ومع قطع رواتب الموظفين الحكوميين لأكثر من ثماني سنوات، عمدت الميليشيا إلى فرض سيطرتها على الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مستنزفة بذلك مصادر دخل المواطنين.
ومؤخرًا، افتتحت الميليشيا سوقًا تجاريًا جديدًا باسم "سوق باب اليمن" شرقي سور مدينة صعدة القديمة، وهو السوق الثالث الذي أنشأته خلال السنوات الأخيرة، وأجبرت أصحاب المحلات على الانتقال إليه بأسعار إيجار باهظة، بينما فرضت على المزارعين بيع منتجاتهم فيه ودفع ضرائب مرتفعة، بعد أن كانوا يبيعونها في أسواق شعبية دون رسوم إضافية.
وتكرر الميليشيا نفس النمط الذي اتبعته سابقًا في سوق "السلام" التجاري، حيث استولت على أرض مملوكة لعائلة معروفة وحولتها إلى سوق تجاري تعود أرباحه إليها، هذا الإجراء أدى إلى حرمان مئات الأسر من مصادر دخلها، بعدما منعت الميليشيا الباعة المتجولين وأصحاب الأكشاك من ممارسة تجارتهم التقليدية، وأجبرتهم على الانتقال إلى السوق الجديد بمبالغ إيجار مرتفعة.
وبعد بناء السوق، استخدمته الميليشيا أيضا لأغراض أمنية وعسكرية، إذ خصصت أحد مبانيه كمقر لمكتب الأمن والمخابرات التابع لها، مما يعرض حياة المتسوقين للخطر ويخالف القوانين الدولية التي تحظر استخدام الأماكن العامة لأغراض عسكرية.
وفي مطلع العام 2022، تفاجأ أبناء صعدة بقرار إلغاء سوق السربي للقات، وسط المدينة، والذي يعمل منذ عقود، وتستفيد منه مئات الأسر سواء ممن باعة القات أو من أصحاب الدكاكين الواقعة إلى جواره، وقامت الميليشيا بنقل السوق إلى سوق جديد خاص بها أنشأته في أرض يملكها الشيخ عثمان مجلي عضو مجلس القيادة الرئاسي، وكانت هذه الأرض كسوق للمنتجات الزراعية، يسمى "سوق عثمان"، غير أن المليشيا قامت بنهب هذه الأرض وتسويرها وبناء عشرات المحلات التجارية فيها، وإعلانها كسوق مركزي للقات في المدينة.
أحد المتضررين، أبو محمد (اسم مستعار)، تحدث بحرقة عن وضعه لـ"المصدر أونلاين"، قائلاً إنه اضطر إلى ترك بقالته بجوار سوق "السربي" بعد أن أمسى أطلالاً، والانتقال إلى السوق الجديد بمبلغ إيجار يبلغ 150 ألف ريال شهريًا، ليتمكن من الحفاظ على دكانه البسيط الذي كد وتعب من أجل الحصول عليه لتأمين قوت أسرته.
ويؤكد أبو محمد، وهو أحد المصادر الذين تحدث لهم المصدر أونلاين عن الظاهرة في سياق إعداد هذا التقرير، أن الأمر لا يقتصر على مدينة صعدة ففي جميع مديريات المحافظة تقريباً أقامت المليشيا أسواقا بديلة للقات والفواكه خاصة بها وأصبحت جميع موارد هذه الأسواق تدر إلى جيوب قيادتها التي لا تشبع.