الأمن": عملية السلام متوقفة في اليمن منذ فترة ويجب وقف الهجوم على مأرب وتنفيذ اتفاق الرياض(نص الإحاطة)
أكد المبعوث الأممي الخاص لليمن "هانس جرندبيرج"، أن أطراف النزاع لم تناقش أي تسوية سلمية شاملة منذ عام 2016 مما تسبب في خسائر بشرية كبيرة واستمرار معاناة اليمنيين العالقين في حالة الحرب منذ ست سنوات.
جاء ذلك خلال إحاطته الأولى التي قدمها أمام مجلس الأمن خلال الجلسة الشهرية المخصصة لليمن والتي عقدت مساء اليوم الجمعة في مقر الأمم المتحدة بـ"نيويورك".
وقال المبعوث الأممي، إن النزاع المسلح الحالي مستمر "بلا هوادة على مدى 6 سنوات. فقد قُتِل المدنيون، بمن فيهم الأطفال، وشردوا وأفقروا. وقد قامت الجهات المسلحة باحتجاز الأشخاص واختطافهم وإخفائهم قسراً من دون عقاب كما ازداد العنف القائم على النوع الاجتماعي".
وأضاف: "منذ مطلع العام 2020، كان التركيز منصباً على الهجوم المستمر الذي شنته (جماعة الحوثي) أنصار الله على محافظة مأرب، والذي حصد أرواح الآلاف من الشباب اليمنيين".
وتابع: "لقد كان موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واضحاً: يجب أن يتوقّف الهجوم".
وأكد على ضرورة إيقاف القتال وأن تعمل الجهات الخارجية الفاعلة على تعزيز خفض التصعيد، "يجب أن تقوم مشاركتهم على دعم تسوية سياسية يقودها اليمنيون"، لافتاً الى أن "اليمن السلمي والمستقر ضرورة أساسية لاستقرار المنطقة بالكامل".
وشدد على "فتح الطرق أمام حركة الناس والسلع من وإلى تعز. وفتح مطار صنعاء أمام الحركة التجارية. وتخفيف القيود المفروضة على استيراد الوقود والسلع عبر ميناء الحديدة"، مشيراً إلى الحاجة لملحة لوجود "تنسيق بين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وأطراف النزاع لمعالجة هذه القضايا".
وبشأن تأثير الصراع على الجانب الاقتصادي والمالي، قال المبعوث إن "الحرب الاقتصادية من جانب كافة الأطراف مدمّرة بالنسبة إلى اليمن وشعبها. لم يتغير موقف الأمم المتحدة: لابد من ضمان حرية الحركة للناس والسلع من وإلى البلد وفي داخله".
واستطرد: "عملية السلام في اليمن متوقفة منذ فترة طويلة. على أطراف النزاع الانخراط في حوار سلمي مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض بشأن شروط التسوية من دون شروط مسبقة".
وأشار إلى نهج "الأمم المتحدة في إنهاء الصراع شامل وتلبّي طموحات شعب اليمن"، وقال "أعتزم تقييم الجهود السابقة وتحديد ما نجح وما لم ينجح منها والاصغاء إلى أكبر عدد ممكن من الرجال والنساء اليمنيين".
وتحدث المبعوث عن زيارة قريبة يقوم بها إلى الرياض للقاء الرئيس هادي، متطلعاً للقاء قيادات الحوثيين، مضيفاً "الأمم المتحدة ملزمة بالسعي من أجل سلام مستدام يحمي حقوق شعب اليمن المدنية والسياسية. سلام ويضمن الحكم الرشيد ومؤسسات دولة تخدم المواطنين بشكل متساوِ".
وقال "لن أدخر جهداً لجعل الجهات الفاعلة في خطوط النزاع تشرك اليمنيين من جميع وجهات النظر السياسية والمكونات المجتمعية ومن كل أنحاء البلاد للنقاش تحت رعاية الأمم المتحدة وحل خلافاتهم من دون اللجوء إلى القوة".
وأكد المبعوث أنه "لا يمكن تجاهل أثر الصراع على المظالم والمطالب في المحافظات الجنوبية. لن يكون السلام في اليمن مستداماً على المدى البعيد إن لم يكن لأصوات الجنوب دور في صنع هذا السلام على نحو مسؤول".
وبشأن اتفاق الرياض، قال هانس، إن تنفيذ الاتفاق ما يزال يواجه عقبات وتحديات والحكومة اليمنية لا تؤدي مهامها من عدن.
وأوضح غروندبرغ، أن "النزاع في اليمن يهدد أيضًا الأمن الإقليمي والممرات المائية الدولية"، معرباً عن "قلقه بشكل خاص بشأن أي استهداف للمدنيين والبنية التحتية المدنية داخل اليمن وفي المملكة العربية السعودية".
وكان هانس قد تسلم مهام عمله كمبعوث أممي خاص لليمن، رسميا يوم الأحد الماضي، وقال مكتبه في رسالة للمصدر أونلاين، غروندبرغ سيقدم إحاطة عامة لمجلس الأمن يوم الجمعة 10 سبتمبر، وسيبدأ خلال الأيام القادمة جولة في المنطقة لعقد لقاءات مع الأطراف المعنية وأطراف الصراع.
نص إحاطة المبعوث الأممي "هانس غروندبرغ" أمام مجلس الأمن:
سيدتي رئيسة المجلس،
لقد بدأت العمل على ملف اليمن منذ ما يزيد عن العشر سنوات. إن اليمن بلد يتمتع بإمكانيات هائلة، بموقعه على المنافذ بين آسيا وأوروبا، وبين منطقة الخليج وأفريقيا. إن تاريخ اليمن المُبهر من تجارة وثراء ثقافي وتنوع هو شيء ما زلت معجبًا به.
مع ذلك، فإن خبرتي مع اليمن تجعلني أيضًا مدركًا وبشكل مؤلم لتعقيدات هذا النزاع. ومن المؤسف أن هذه التعقيدات تتضاعف مع طول فترة النزاع. لذلك، فإنني ليست لدي أوهام بخصوص صعوبة المهمة التي كلفني بها هذا المجلس. ولن يكون من السهل تيسير استئناف عملية انتقال سياسي سلمية ومنظمة وتشمل الجميع، يقودها اليمن وتلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني، وفقًا للولاية الصادرة من هذا المجلس. لن تكون هناك مكاسب سريعة.
سيدتي الرئيسة، لقد استمر النزاع المسلح الحالي بلا هوادة على مدى ما يزيد عن ست سنوات. فقد قُتِل المدنيون، بما في ذلك العديد من الأطفال، وشردوا وأُفقِروا. وتم استهداف البنية التحتية المدنية. وتقوم الجهات المسلحة باحتجاز الأشخاص واختطافهم وإخفائهم قسريًا مع الإفلات من العقاب. كما ازداد العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل كبير.
لقد تغيرت بؤر المواجهة العسكرية على مدار الوقت، وتناوب المتقاتلون على اتخاذ الأدوار الهجومية. منذ أوائل عام 2020، كان التركيز منصبًا على الهجوم المستمر الذي تشنه أنصار الله على محافظة مأرب، وهو الهجوم الذي حصد أرواح الآلاف من الشباب اليمنيين. ويعيش المدنيون هناك، بمن فيهم العديد من النازحين داخليًا الذين لجأوا إلى مأرب، في خوف مستمر من العنف ومن مسألة تجدد النزوح. لقد كانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واضحين في رسالتهم في هذا الصدد: يجب أن يتوقف هذا الهجوم.
و في الحديدة، يستمر الانخفاض الملحوظ في وتيرة انتهاكات وقف إطلاق النار في المدينة، بينما تثير الأعمال العدائية في المناطق الجنوبية من المحافظة القلق بشكل خاص. تواصل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) عملها الحيوي، بما في ذلك حث الأطراف على الالتقاء من خلال حوار مشترك لتحديد طريق مستدام للمضي قدمًا.
ويثير الوضع في المحافظات الجنوبية القلق الشديد أيضًا مع اندلاع العنف بشكل منتظم. وقد تدهورت الخدمات الأساسية والاقتصاد إلى حالة بائسة. ولا يزال تنفيذ اتفاق الرياض يواجه تحديات، ولا تؤدي الحكومة مهامها من عدن. وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل أثر النزاع على المظالم والمطالب المتنوعة في المحافظات الجنوبية. لن يستمر السلام في اليمن على المدى البعيد إذا لم تلعب الأصوات الجنوبية دورًا في تشكيل هذا السلام على نحو مسؤول.
يمتد النزاع في اليمن أيضًا ليعبر الحدود مهددًا الأمن الإقليمي والممرات المائية الدولية. إنني قلق بشكل خاص بشأن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية داخل المملكة العربية السعودية.
سيدتي الرئيسة، يجب أن يتوقف القتال، ولابد أن تكون هناك نهاية للعنف.
وفي هذا الصدد، من الضروري أن تعمل الجهات الخارجية الفاعلة على تشجيع خفض التصعيد. ولابد أن تستند مشاركتهم على دعم تسوية سياسية يقودها اليمن. إن استقرار اليمن وحلول السلام فيه هو ضرورة أساسية لاستقرار المنطقة بالكامل.
سيدتي الرئيسة، من العنف المتواصل إلى نقص الوقود والكهرباء إلى ارتفاع أسعار الغذاء، ترتبط كل تفاصيل الحياة اليومية في اليمن على نحو ما بمسائل سياسية معقدة تتطلب حلاً شاملاً. لقد انقسمت مؤسسات الدولة، الأمر الذي أدى إلى عرقلة الاقتصاد، وأجبر المواطنين والشركات على التعامل مع متطلبات إدارية هائلة، بل ومتناقضة في كثير من الأحيان. لقد بذرت الحرب الاقتصادية من جانب كافة الأطراف عواقب طويلة المدى مدمرة تتحملها الدولة اليمنية وشعبها. يعيش اليمنيون في جميع أنحاء البلاد في ظل قيود شديدة على حرية تنقلهم وعلى حركة السلع الأساسية بسبب القتال المستمر ونقاط التفتيش والقيود المفروضة على الطرق والموانئ والمطارات. يظل موقف الأمم المتحدة ثابتًا، لابد من ضمان حرية حركة الأفراد والسلع من وإلى اليمن، وداخل اليمن أيضًا. فيجب أن يتم فتح الطرق للسماح بحركة الأفراد والسلع من وإلى تعز. ويجب أن يفتح مطار صنعاء أبوابه أمام الطيران التجاري. ولابد من تخفيف القيود المفروضة على استيراد الوقود والسلع عبر ميناء الحديدة. وهناك حاجة مستمرة إلى التنسيق الوثيق بين الهيئات في أسرة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي الأوسع نطاقًا، والأطراف للتعامل مع هذه القضايا بشكل مناسب.
لابد من أنه بات واضحًا أن عملية السلام متوقفة منذ فترة طويلة، حيث لم تناقش أطراف النزاع تسوية سياسية شاملة منذ عام 2016. وقد ترك هذا التوقف اليمنيين عالقين في حالة حرب لأجل غير مسمى، دون أن يكون هناك سبيل واضح للمضي قدمًا. لذا، يتحتم على أطراف النزاع أن تنخرط في حوار سلمي مع بعضها البعض بتيسير من الأمم المتحدة بشأن بنود تسوية شاملة، بحسن نية ودون شروط مسبقة.
لابد أن يشمل نهج الأمم المتحدة في إنهاء النزاع الجميع. ولتحديد أفضل السبل للمضي قدمًا، فإنني أعتزم تقييم الجهود السابقة وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح والاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الرجال والنساء اليمنيين. لابد أن يسترشد الطريق الذي سيتم اتباعه بتطلعات الشعب اليمني.
سأبذل أنا ومكتبي قصارى جهدنا لضمان إشراك المرأة بشكل حقيقي في جميع جوانب عملنا، وسنعمل على تضمين منظور النوع الاجتماعي في جميع القضايا. [كما سنسمع من زميلي من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يتم التغاضي عن حقوق النساء والفتيات اليمنيات، بل وتجاهلها]. لا يتوقف التزام الأمم المتحدة عند السعي إلى سلام يضع نهاية للعنف فحسب، بل أننا ملتزمون أيضًا بالسعي نحو سلام مستدام يحمي كافة الحقوق على تنوعها بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سلام يضمن الحكم الرشيد ومؤسسات دولة تخدم المواطنين بشكل عادل.
بالرغم من بعدنا الكبير عن هذا الهدف اليوم، إلا أنني لن أدخر جهدًا في محاولة الجمع بين الجهات الفاعلة عبر خطوط النزاع وإشراك اليمنيين من جميع وجهات النظر السياسية والمكونات المجتمعية ومن كل أنحاء البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة كيفية ايجاد أرضية مشتركة فيما بينهم وحل خلافاتهم من دون اللجوء إلى القوة. سأسترشد في هذا الجهد بالولاية التي أسندها لي هذا المجلس وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
سيدتي الرئيسة، هناك مسؤولية مشتركة واقعة علينا جميعًا بصفاتنا المختلفة لإنهاء النزاع في اليمن. لقد حظيت المبادرات التي اتخذها جيران اليمن وأعضاء هذا المجلس دعمًا لجهود الأمم المتحدة بتقدير كبير ويجب أن تستمر.
سوف تبدأ قريبًا مشاوراتي الأولى مع الجهات الفاعلة اليمنية والإقليمية والدولية. حيث سأسافر قريبًا إلى الرياض للقاء الرئيس هادي وأعضاء آخرين في الحكومة اليمنية. كما أتطلع إلى الاجتماع مع قيادات أنصار الله والجهات الفاعلة الأخرى في صنعاء، فضلاً عن الجهات السياسية في جميع أنحاء اليمن. وأخطط للقاء زعماء إقليميين في الرياض ومسقط وأبو ظبي والكويت وطهران والقاهرة وغيرها. أنا ومكتبي على استعداد لقضاء أكبر قدر ممكن من الوقت في اليمن ومع اليمنيين. وسأعود إلى هذا المجلس كل شهر لكي أنقل لكم وبكل صراحة وعلنية معطيات هذه المناقشات. وسأسعى إلى الحصول على دعمكم الملموس والمنسق للمضي قدمًا بولايتي
