2021-10-07 الساعة 08:30م (يمن سكاي - )
أكدت الحكومة اليمنية، الخميس، أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان هي آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها.
جاء ذلك في كلمة اليمن، ألقاها وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان عبر الاتصال المرئي، في النقاش العام حول المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، في الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وقال عرمان، إن" اللجنة الوطنية تتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة بما يضمن تحقيق العدالة وجبر الضرر، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب".
وأضاف، أن الحكومة اليمنية "ترى أن التقييم الإيجابي الذي تناوله تقرير المفوض السامي دليلاً قوياً لاستمرار نشاط اللجنة الوطنية ومنح مجال أوسع للآليات الوطنية لإنجاز أعمالها، ويثبت فعالية هذه الآليات للقيام بمهامها".
ودعا عرمان مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة اليمن في تفهم سبب النزاع المتمثل في انقلاب مليشيا الحوثي المسلحة على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر 2014.
وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن المليشيا الحوثية مستمرة في هجماتها بمختلف الأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية، في معظم المدن، ومنها استهداف الأحياء والمناطق المدنية الآهلة بالسكان في محافظة مأرب (...).
كما أشار إلى الحصار المطبق الذي تفرضه المليشيات على مديرية العبدية جنوب مأرب منذ أسبوعين، وتمنع وصول أي شكل من أشكال الغذاء او الدواء والمواد الأساسية إلى المديرية التي يبلغ عدد سكانها 35 ألف.
وقال إن"الحكومة والشعب اليمني يواجهون مليشيا مسلحة بأيديولوجية متطرفة، لا تقيم أي اعتبار لمبادئ وقيم حقوق الإنسان، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان".
وطالب عرمان، مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بإدانة جرائم وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية، ومعاقبة قادتها، كما طالب مجلس حقوق الإنسان بحث المجتمع الدولي على تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة اليمنية، لمساعدتها في إحلال السلام وإنهاء الحرب، وفقا للمواثيق والالتزامات الدولية.
وفي وقت سابق اليوم، صوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على إنهاء تفويض المحققين الدوليين في جرائم الحرب باليمن.
وجاء التصويت في المجلس المكون من 47 دولة ومقره جنيف، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينما أيدته 18 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.
