2021-10-30 الساعة 07:14م (يمن سكاي - )
سجال في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول آلية مراقبة حقوق الإنسان في اليمن بعد إنهاء عمل فريق الخبراء
دعت 38 دولة أوروبية وغربية، الأمم المتحدة، إلى ايجاد آلية جديدة لرصد ومراقبة حالة حقوق الإنسان في اليمن ومساءلة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة، إثر إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين، وهي دعوة رفضتها السعودية والحكومة الشرعية باعتبارها محاولة أخرى "لتسييس قضايا حقوق الإنسان" وإخراجها من سياقها الطبيعي.
جاء ذلك، خلال جلسة عامة عقدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الجمعة، لمناقشة التقارير السنوية لمجلس حقوق الإنسان، اطلع المصدر أونلاين على تفاصيلها.
وفي الجلسة تلا مندوب هولندا في الأمم المتحدة "مارك زيلنرات"، بيانا نيابة عن 37 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إَضافة للولايات المتحدة وكندا، عبر فيه عن أسف تلك الدول عدم تجديد مجلس حقوق الإنسان ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن.
وكان مجلس حقوق الإنسان رفض بأغلبية 21 دولة في السابع من أكتوبر، تمديد تفويض فريق المحققين الدوليين في انتهاكات حقوق الانسان في حرب اليمن، فيما صوتت 18 دولة لصالح تمديد ولاية الخبراء، وامتنعت 7 دول من أعضاء المجلس البالغ عدد اعضائه 47 دولة.
وقال بيان الدول الـ38، اطلع المصدر أونلاين على مضمونه وترجمة للعربية، إنه "مع دخول النزاع في اليمن عامه السابع، لا تزال هناك حاجة ماسة إلى مراقبة وتحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع".
وأضاف "أن حالة حقوق الإنسان في اليمن مريعة. لخص التقرير الرابع للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن سلسلة من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع".
وأكد على أنه "لا يزال من المهم للغاية تحديد واستخدام جميع الفرص داخل منظومة الأمم المتحدة لتقييم الحقائق على الأرض بطريقة محايدة، والعمل من أجل المساءلة والسلام العادل والشامل للشعب اليمني".
وشدد البيان على "ضرورة أن يجتمع المجتمع الدولي معًا لاستكشاف المزيد من الآليات البديلة لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن وضمان المساءلة، وإنهاء مسألة الإفلات من العقاب".
وفي مداخلاتهم، أعلن ممثلو عدة دول، انضمامهم لهولندا والبيان الصادر باسم مجموعة من الدول الأوروبية.
ودعا سفراء كندا وكرواتيا وليختنشتاين، الجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل لمراقبة حالة حقوق الإنساني في اليمن والنظر في إنشاء آلية مماثلة خاصة بها، إذا لم يعد بإمكان مجلس حقوق الانسان المساعدة في رسم الطريق إلى الأمام في اليمن".
من جهته، جدد مندوب اليمن في الأمم المتحدة "عبد الله السعدي"، ترحيب اليمن بقرار مجلس حقوق الإنسان عدم تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين، متهما المحققين بالـ"فشل في تلبية معايير التقارير المعمول بها" وعدم الحياد، وقال إن معظم أعضاء مجلس حقوق الإنسان أٌقروا بقصور فريق الخبراء وعدم حيادهم.
وأشار السعدي إلى ترحيب اليمن بقرار مجلس حقوق الإنسان دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، وقال إن القرار "يعترف بالمسؤولية الأساسية للدول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والذي يبرز أهمية استخدام الآليات الوطنية".
وأضاف "أن تسييس شؤون حقوق الإنسان في اليمن لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب. الحل الوحيد المستدام للأزمة اليمنية هو الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2216 (2015) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني".
وفي كلمة السعودية، أكد مندوبها "عبدالله المعلمي" رفض المملكة "لأي محاولات لتسييس قضايا حقوق الانسان وإخراجها من محفلها الطبيعي (مجلس حقوق الإنسان)، مؤكدا موقف بلاده "لثابت والراسخ في دعم القانون الدولي والمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة".
وقال المعلمي: إن رفض أعضاء مجلس حقوق الإنسان للقرار "يؤكد على قناعتهم بعدم مهنية فريق الخبراء البارزين حول اليمن في صياغة تقاريرهم المنحازة الذي تجاهل المبادرات والقرارات الدولية التي تعد أساساً لحل الأزمة اليمنية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216، فضلا عن إساءة الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق، حيث استمد معظم معلوماته من منظمات غير حكومية منحازة لميليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة. وتجاهل فريق خبراء تلك الدول القرارات الدولية التي تعد أساسا لحل الازمة اليمنية".
وهاجم المعلمي الدولة التي اصدرت البيان واتهمها بمحاولة تسييس قضايا حقوق الإنسان في اليمن وقال إنها "استقست معلوماتها من فريق خبراء لا يتمتع بالمهنية بعدما استمد معلوماته من مصادر غير موثوقة ومنحازة لمليشيا الحوثي الانقلابية".
وشدد على رفض بلاده "محاولات إلغاء شرعية مجلس حقوق الانسان، وجعل قراراته خالية من أي قيمة بعد أن حاولوا تمرير قرار في جنيف ورفضته الدول الاعضاء في المجلس، ثم يأتوا إلى الجمعية العامة ويقدموا بياناً مشتركاً في محاولة لإلقاء لوم إخفاقهم على دول أخرى وإملاء الدول حيال تصرفاتها وهو أمر غير مقبول ويعد انتقاصاً من مجلس حقوق الانسان وتسييساً لقضايا حقوق الإنسان، وغضاً للطرف عن السبب الرئيسي للأزمة اليمنية المتمثل في انقلاب الميلشيات الحوثية على شرعية الشعب اليمني وتعنتها في الوصول إلى حل سياسي".
وقال إن "الدول التي تسيس هذه القضايا اليوم ليست بمنأى عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الانسان داخل حدودها وخارجها وهذا ما يتضح من سجلاتها الحقوقية".
وسأل المعلمي الدول التي اصدرت البيان "ما هي المساعدة التي قدمتها لليمن لدعمه في أزمته الإنسانية؟ وماهي الأسس التي يعتمدون عليها في انتقاد المملكة أو غيرها من الدول في هذا الصدد؟".
وأكد أن "السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني وإنهاء الأزمة اليمنية يكمن في توصل الأطراف اليمنية إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الدولية والمبادرات الدولية والإقليمية والتي كان آخرها مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي".
وكان محققو الأمم المتحدة وقفوا في تقاريرهم الأربعة الصادرة خلال الأعوام الماضية، ارتكاب جميع الاطراف في اليمن انتهاكات متعددة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ترقى معظم تلك الانتهاكات "لجرائم حرب".
ومن بين تلك الانتهاكات الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري المنسوبة معظم حالاتها الموثقة لمليشيا الحوثيين والقوات التابعة للمجلس الانتقالي والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الانتهاكات القائمة على النوع الجنسي، والتعذيب الجنسي والجسدي للنساء المخطفات والمخفيات في السجون السرية.
