2022-02-20 الساعة 04:07م (يمن سكاي - )
الأسبوع الفائت، أطلقت شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية، تحذيرات من التعامل مع الإدارة المعينة من الحوثيين والانخراط معها في عمليات بيع وشراء غير قانونية بممتلكاتها وعقاراتها في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
جاء التحذير، بعد قيام الإدارة المعينة مما يسمى بـ"الحارس القضائي" بالتصرف بممتلكاتها وعقاراتها، ومنها بيع أرضيتها الكائنة جوار المستشفى السعودي الألماني بصنعاء.
والشركة واحدة من أبرز الشركات التجارية الناجحة العاملة في القطاعين التعليمي والصحي في اليمن، وقد تعرضت كالعديد من الشركات والمؤسسات لعملية استيلاء غير قانونية ونهب ومصادرة من قبل مليشيا الحوثيين التي أطلقت قبل ذلك حملات تضليل كبيرة لتبرير عملية الاستيلاء ومصادرة الشركة وممتلكاتها وتسخيرها لقيادتها والحرب التي تقودها منذ سنوات.
كيف صادر الحوثيون الشركة
أصدرت منظمة "سام" للحقوق والحريات مؤخراً، تقريراً نوعياً بعنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، عرضت فيه الإجراءات الحوثية المتخذة ضد شركة "الموارد للخدمات التعليمية والصحية" كنموذج ضمن 49 حادثة استيلاء ووقائع حققت فيها المنظمة.
وشركة "الموارد للخدمات التعليمية والصحية" هي شركة مساهمة يمنية مقفلة على (28) مساهماً، تأسست عام 1992، وأنشأت كلية متوسطة أسمتها كلية العلوم والتكنولوجيا، قبل أن تتحول إلى جامعة متكاملة في 1994 أسمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وأصبح للجامعة التابعة للشركة فروع في سبع محافظات يمنية مع نهاية 2019، ويقع أكبر هذه الفروع في العاصمة صنعاء. وبلغ عدد الطلاب الدارسين فيها خلال العام الجامعي 2019 (12,591) تبلغ نسبة الطالبات (43.25%) وفقاً لإحصاءات منظمة سام.
وأنشأت الشركة مستشفىً جامعياً تعليمياً يقدم الخدمات الصحية، بلغ عدد أسرّته مع نهاية العام 2019 (250) سريراً، وتجاوز عدد المرضى الذين استفادوا من خدماته خلال 2019 (400) ألف مريض، وتجاوز عدد موظفي الشركة (3,150) موظفا وموظفة في مختلف الوحدات والفروع، وفقا للمنظمة.
وتقول "سام"، إنها أجرت تحقيقاً استقصائياً عما تعرضت له الشركة ومؤسساتها التعليمية والصحية من نهب، وجمعت العديد من المعلومات والوثائق حول ذلك، واستقصت بعد المعلومات المضللة التي نشرتها وسائل إعلام الحوثيين بعد وأثناء تلك الممارسات.
وأضافت أنه "ومنذ وقت مبكر بدأت جماعة أنصار الله بنشر المعلومات المضللة والزائفة عن جامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفاها الجامعي، وحددت شخصية رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا هدفاً لهذا التضليل بما يمثله من رمزية".
وأوضحت أنه ومن ضمن حملات التضليل، "نشرت مواقع إعلامية تسيطر عليها الجماعة أخباراً عن زيارات قام بها الحارس القضائي إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا للاطلاع على سير العملية التعليمية بما يوحي للقارئ أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الحارس القضائي بالتعليم، بقدر ما هي زيارة للضغط على الجامعة بقبول أحد مندوبيه في إدارتها.
كما "نشرت صحيفة الثورة الورقية ما أسمته إعلاناً صادراً عن الحارس القضائي يدعو أعضاء الجمعية العمومية لشركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية للاجتماع لترشيح وتعيين رئيس وأعضاء مجلس للإدارة".
وقالت سام، إنها استقصت "حول ما نُشر وتواصلت مع مساهمين وشركاء في الشركة وحصلت على معلومات من مصادر مختلفة اطمأنت إليها، توضح أن السبب الحقيقي لسيطرة الحارس القضائي على الشركة هو ما تعتقده الجماعة أن ملكية الشركة تعود لشخصيات تنتمي لحزب الإصلاح، وأن ما نشرته وسائل إعلامها كان بهدف التضليل على مصادرة الشركة".
إجراءات الاستيلاء
أوضحت المنظمة أنها وثقت العديد من الممارسات التي ارتكبها الحارس القضائي ضد شركة الموارد وإدارتها، والمؤسسات التابعة لها أبرزها جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمستشفى الجامعي، ومستشفى ابن الهيثم الدولي، وحصلت المنظمة على أسماء القيادات التي عاونت الحارس القضائي في نهب الجامعة والمستشفى والتعيين للمناصب فيهما".
وأبرز هذه الممارسات التي تحققت منها المنظمة، تعيين الحارس القضائي مندوباً له في الجامعة، يدعى "محمد يحيى الحياسي" في سبتمبر 2018. ويشغل الحياسي منصب مدير دائرة المشتريات بوزارة الدفاع الخاضعة للجماعة.
وفي 12 ديسمبر 2018 اقتحم الحارس القضائي الجامعة بقوة أمنية، ووفد إعلامي ليؤكد أن الحياسي مندوب له على الجامعة والمستشفى الجامعي، ومنحه صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.
وفي 17 مارس 2019 زارت لجنة من مكتب الحارس القضائي الجامعة وألزمت إدارتها بقبول "عبد الفتاح إسماعيل الحداد" مندوباً جديدًا للحارس القضائي بدلاً عن المندوب الأول، والحداد هو أحد موظفي جهاز الأمن والمخابرات.
بعد تعيين مندوبيه وجه الحارس القضائي بتجميد الحسابات البنكية للجامعة والمستشفى، ولم تستطع الشركة سحب أي مبالغ إلا بعد توقيع مندوب الحارس القضائي على مذكرات السحب.
ومارس عبد الفتاح الحداد صلاحيات كاملة بالمخالفة للنظم الإدارية والقانونية، وعين مندوبين له في مختلف إدارات الجامعة والمستشفى الجامعي، ومارسوا سلطات أمر واقع على كافة الأنشطة، وهددوا القيادات الإدارية التي كانت تعترض على مخالفاتهم أو تنتقد تصرفاتهم بالاحتجاز.
وفي سبتمبر 2019 قام الحارس القضائي بتعيين محاسب قانوني لمراجعة أعمال السنة المنتهية متجاوزاً كافة صلاحيات وسلطات الجمعية العمومية لشركة الموارد.
وتضيف سام في تقريرها، أنه و"منذ أكتوبر 2019 بدأت الإجراءات العقابية تُمارس ضد إدارة الجامعة والمستشفى، فاحتجز مندوب الحارس القضائي كلاً من مدير المستشفى الجامعي فهمي الحكيمي والموارد البشرية عباس البنا والمستشار القانوني للجامعة خالد السلطان، وأُطلق سراحهم بعد إجبارهم على توقيع محضر بتلبية كل مطالب الحارس القضائي".
كما احتُجِز مدير عام المستشفى والمدير المالي ومدير المشتريات ومدير المخازن لسبعة أيام بتهمة إعانة العدوان من قبل النيابة الجزائية المتخصصة.
وفي المراحل الأخيرة للسيطرة على الشركة وجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفاها الجامعي، احتجز جهاز الأمن والمخابرات رئيس الجامعة "حميد محمد يحيى عقلان" مرتين، الأول في يناير 2020 تم إخفاؤه لأيام، ثم ما لبث الجهاز الأمني أن أعاد اعتقاله وإخفاءه في فبراير 2020 لمدة عام كامل، بتهم متعددة أبرزها إعانة العدوان، ولم يُفرج عنه إلا تحت ضغط حقوقي وإعلامي واسع.
وفي فبراير 2020 اقتحمت قوة أمنية بقيادة "رائد الشاعر" المستشفى الجامعي، وعين مدراء لإداراته.
وفي نفس الشهر اقتحمت قوة أمنية مبنى رئاسة الجامعة وأقامت مراسم تنصيب القيادي الحوثي عادل المتوكل رئيساً للجامعة، وسَطَتْ الجماعة على كل أموال وأصول ومنقولات الجامعة والمستشفى الجامعي، ومستشفى ابن الهيثم، وأصبحت شركة "الموارد" في قبضتها.
ونشر الحارس القضائي إعلاناً في صحيفة الثورة لدعوة الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة للشركة، علقت الشركة على ذلك الإعلان بالباطل، وأنه يُوضح الأهداف التي بيّتتّها جماعة الحوثي ابتداءً بالإجراءات غير القانونية ضد الشركة ومؤسساتها والحجز على بعض حصص المساهمين والاستيلاء على المركز الرئيس للجامعة وبعض فروعها.
المكاسب المالية للحوثيين
وقدرت الشركة خسائرها المالية جراء سيطرة الحارس القضائي عليها وعلى أصولها المادية والعينية بنحو (108,295,834$)، وفقا لتقرير منظمة "سام".
وقدرت الشركة الإيرادات السنوية التي استولى عليها الحارس قياساً على العام السابق 2019 مباشرة لسنة الاستيلاء بـ (22,592,294 $).
وأوقف الحارس القضائي التابع للحوثيين سداد ضرائب الأرباح وضرائب الأجور والمستحق للواجبات والرسوم الأخرى، وبلغ المال المنهوب من هذه القطاعات قياساً على المسدد في العام 2018 مبلغ (2,452,665 $)، وفقا للمنظمة.
وتعذر على شركة الموارد تحصيل مديونيات الجامعة ووحداتها التابعة لدى الغير بمبلغ (5,863,600.87$)، وتم تحصيل ونهب جزء منها من قبل الحارس القضائي بعد الاستيلاء على الشركة، وفقا لمنظمة سام للحقوق والحريات.
