مباحثات خليجية أممية أمريكية بشأن خطة تحييد خطر "قنبلة صافر"

عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون دول الخليج العربي، يوم الأحد، جلسة مباحثات خليجية أممية أمريكية هولندية، بشأن خطة تحييد "قنبلة صافر الموقوتة" قبالة الساحل الغربي لليمن.

وفي اللقاء الذي جمع أمين عام مجلس التعاون "نايف الحجرف"، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن "ديفيد جريسلي" والمبعوث الأمريكي إلى اليمن "تيم ليندركينغ"، وسفير هولندا لدى اليمن والوفد المرافق لهم، أكد الحجرف، دعم المجلس، "لكافة الجهود الدولية في التعامل مع خزان النفط (صافر ) وضرورة دفع تلك الجهود وتسريعها".

وشدد على "أهمية الدعم المستمر لرفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني الشقيق".

وبحسب البيان الذي نشره المجلس على موقعه الإلكتروني، فقد ناقش اللقاء "جهود المنظمات الإنسانية في اليمن الشقيق و تعزيز التنسيق المشترك لدعم الجهود الإقليمية والدولية بالتزامن مع الهدنة".

كما استعراض اللقاء "خطة المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن للتعامل مع خزان النفط ( صافر) وذلك لتفادي كارثه بيئية واقتصادية وشيكة إن لم يتم التعامل السريع معها".

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية عبر حساب مكتبها للشرق الأدنى على تويتر، انضمام المبعوث "ليندركينغ" إلى المهمة التي تقودها الأمم المتحدة "لرفع مستوى الوعي حول التهديدات الإقليمية لناقلة النفط صافر. والحاجة الماسة للتمويل لمنع وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة".

وتشمل الجهود، زيارة كل من الدوحة والرياض وأبوظبي والكويت، بهدف حشد دعم مالي بمبلغ نحو 80 مليون دولار، وهي التكاليف التقديرية التي أعلنتها الأمم المتحدة لتنفيذ خطتها بشأن خزان صافر.

وسفينة "صافر" هي وحدة تخزين وتفريغ عائمة راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأي أعمال صيانة منذ 2015م، أصبح النفط الخام المقدر بـ(1.148 مليون برميل) والغازات المتصاعدة تمثل تهديداً خطيراً، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، إضافة إلى مخاطر تسرب النفط الذي بدأ فعليا في الاشهر الماضية.

وتأتي هذه الجهود، غداة اتهامات اطلقتها ميليشيا الحوثي عبر ما يسمى "رئيس اللجنة الاشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة لعاجلة لسفينة صافر"، للأمم المتحدة بعدم تقديم الخطة التشغيلية التي نصت عليها مذكرة التفاهم الموقعة في 5 مارس/آذار الماضي.

وقال المسؤول الحوثي أمس السبت،"إن الأمم المتحدة لم تقدم الخطة التشغيلية التي نصت عليها مذكرة التفاهم رغم مضي أكثر من شهر على توقيعها".

وأضاف أن مذكرة التفاهم نصت على أن تقوم الأمم المتحدة بإعداد خطة تشغيلية، طبقاً لمضامين المذكرة، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن، معتبراً ذلك " مؤشر غير إيجابي على التزام الأمم المتحدة بما تم الاتفاق عليه".

وتوحي تصريحات المسؤول الحوثي بعقبات جديدة قد تختلقها الميليشيا لعرقلة العملية، والتراجع عن موافقتها، الأمر الذي تكرر كثيراً في اتفاقات سابقة. لكن جريسلي أشار في تصريحاته يوم الجمعة، إلى أن موقف الحوثيين الأكيد من الخطة إلى "وجود توافق قوي في صنعاء للمضي قدما في الخطة المحددة".

ويماطل الحوثيون منذ سنوات، في تمكين الأمم المتحدة من إجراء تقييم وصيانة أولية للسفينة أو تفريغها من النفط الخام، ويختلقون أعذاراً متكررة، بعد موافقات رسمية، أبرزها اتفاق بينها وبين المنظمة الأممية في العام 2019.

وتكرر الأمم المتحدة إعلان موافقاتهم، ثم ما تلبث أن تتحدث عن عرقلة ومنع وصول فريقها من قبل سلطات الحوثيين، والذين يحملون الأمم المتحدة مسؤولية التأخير والمماطلة.

وتقول الحكومة اليمنية، إن موافقات الحوثيين المتكررة ما هي إلا "مراوغة" للتخفيف من الضغط الدولي الذي تواجهه الجماعة، مع تعاظم المخاطر واقتراب حدوث الكارثة والتي يستغلها الحوثيون في الصراع.

وكانت تقارير دولية وأممية، قد حذرت بشكل متكرر مما تصفه بالانفجار الوشيك "للقنبلة الموقوتة"، مشيرة إلى تعاظم المخاطر مع الوقت ما قد يزيد من حجم الكارثة البيئية والاقتصادية والإنسانية التي ستطال كل الدول المطلة على البحر الأحمر.