الحوثيون يستولون على عشرات المليارات من عائدات سفن الوقود خلال الهدنة الإنسانية.. تقرير يوضح التفاصيل

منذ قرار مليشيا الحوثي بتعويم استيراد المشتقات النفطية، عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر من العام 2014، ظل ميناء الحديدة، يستقبل سفن المشتقات النفطية، بشكل دائم، وكان يشكل الميناء الرئيس لاستقبال الوقود، بنسبة تصل إلى 48%، من إجمالي الوقود الواصل إلى اليمن.

وخلال شهر يونيو من العام 2020، حدث تغيير كبير في نمط آلية الاستيراد، بعد تنظيم الحكومة اليمنية، آلية جديدة لتنظيم تجارة الوقود في اليمن، واشتراطها على التجار والمستوردين الحصول على تراخيص مسبقة، من قبل المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى في الحكومة الشرعية، وتسليم العوائد الجمركية والضريبية للحكومة.

وفي أبريل ومايو من العام 2021، انخفضت حصة الواردات عبر ميناء الحديدة لتصل إلى 8%، وفق تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن، الصادر العام الماضي.

ومع هذا فإن جماعة الحوثي حصلت على إيرادات من تجارة النفط خلال العام الماضي، وصلت إلى 70 مليار ريال، وفق مصادر حكومية.

مؤخراّ وعقب الإعلان عن الهدنة المعلنة، منذ الثاني من أبريل، بين الحكومة والتحالف من جهة، وميليشيا الحوثي من جهة أخرى، تم السماح بدخول 18 سفينة من الوقود عبر ميناء الحديدة، ضمن بنود أخرى تضمنتها الهدنة المعلنة.

وخلافاً لما نص عليه اتفاق السويد في 2019، بأن يتم وضع العوائد الجمركية والضريبية لسفن الوقود عبر ميناء الحديدة، في حساب خاص في البنك المركزي بالحديدة، من أجل تسليم رواتب الموظفين في القطاع الحكومي، تحت إشراف الأمم المتحدة، فإنه خلال الهدنة الأخيرة، تم السماح للحوثيين، بالاستيلاء على العوائد الضريبية والجمركية لسفن الوقود، وفق مصدر حكومي.

ولم تلتزم جماعة الحوثي بما نص عليه اتفاق السويد، واستولت على عائدات سفن الوقود، التي كان من المفترض أن تدفع كرواتب لموظفي القطاع المدني.

ومن خلال تتبع حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الأحمر، منذ بدء الإعلان عن الهدنة في 4 من أبريل الماضي، رصد المصدر أونلاين، حجم سفن الوقود التي وصلت إلى الميناء، حيث بلغت 12 سفينة حتى كتابة التقرير.

وفي شهر أبريل بلغت عدد السفن التي وصلت الميناء ثمان سفن، بكمية بلغت 202141 ألف طن.

وفي مايو بلغت وصلت أربع سفن، بكمية بلغت 118300 ألف طن، لتبلغ إجمالي الكميات الواصلة خلال شهري أبريل ومايو، 320441 ألف طن.

رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، أوضح في خطاب له مطلع أبريل الماضي، أن حجم العوائد الجمركية والضريبية لـ 18 سفينة من الوقود تم السماح لها بالدخول ميناء الحديدة، تصل إلى 90 مليار ريال.

وتشير مصادر اقتصادية، لـ"المصدر أونلاين"، إلى أن إجمالي العائدات الجمركية والضريبية لكل سفينة تصل إلى 2 مليار ريال.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، قد ألمح خلال وقت سابق، أنه تم غض الطرف حول مصير هذه العائدات، والتي كالعادة تستولي عليها جماعة الحوثي.

وعن سبب التغاضي حول هذه الإيرادات، حاولنا التواصل مع مصادر حكومية معنية لإيضاح الأسباب حول مصير هذه العائدات، إلا أن أحد المصادر تحفظ عن الرد، في حين اعتبر مسؤول فضل عدم الكشف عن هويته، أن السبب يعود إلى حرص الحكومة، نجاح الهدنة، لدواعي إنسانية.

لا تقتصر عائدات الحوثيين، من تجارة النفط، عبر تحصيل العوائد الجمركية والضريبية، لسفن الوقود الواصلة عبر ميناء الحديدة، فحسب، بل تتبقى عملية البيع والتوزيع في السوق المحلية، تُدر أرباحاُ طائلة، وتتصدرها هذه العملية الشركات التي أنشئت حديثاً وتتبع قيادات في جماعة الحوثي.

وتشير مصادر عاملة في شركة النفط، أن عائدات اللتر الواحد، تصل إلى مئة ريال تتوزع ما بين تعرفة جمركية، وضريبة مبيعات، ومجهود حربي، ودعم كهرباء، وعمولة شركة النفط.

وتسيطر الشركات النفطية التابعة لجماعة الحوثي، على السوق المحلية، بمناطق السيطرة، حيث يوضح تقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن، أن جماعة الحوثي، أنشأت شركات نفطية تستخدم كغطاء لاستثمار قيادات حوثية رفيعة في مجال استيراد وبيع المشتقات النفطية.

يجني الحوثيون مكاسب ومنافع مادية مباشرة وغير مباشرة، من سيطرتهم على سوق الوقود، والفارق الكبير بين سعر الاستيراد وسعر البيع للمواطنين.

وتتوزع أرباح ومنافع الحوثيين من سوق الوقود بأكثر من 59 %من القيمة الفعلية للوقود، بحيث يدفع المواطن أكثر من 130 %من القيمة الحقيقية للتر الواحد من البنزين، وفق التقرير الذي صدر عن مبادرة استعادة " Regain Yemen" خلال العام الماضي.

تمثل القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية حوالي 44 %مما يدفعه المواطن عند شراء المشتقات النفطية من جماعة الحوثي وتحصل الجماعة أغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذها، مع تنصلها عن التزاماتها تجاه دفع رواتب الموظفين وأي التزامات تجاه الإنفاق الاستثماري في التعليم أو غيرها.

وخلال السنوات الأخيرة، سيطرت الشركات التابعة لجماعة الحوثي، على عرض وطلب الوقود الموزع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وكان عاملا أساسيا وراء ظهور كبار التجار المرتبطين بالحوثيين وارتفاع دخلهم، ونتيجة للتحكم في العرض أصبحت الشركات الحوثية، وملاكها، قادرين على فرض الأسعار، التي يحددونها، دون وجود أي موانع أخرى.

وأقرت جماعة الحوثي، مؤخرا سعر اللتر البنزين بـ 640 ريالا، بزيادة 40 ريالا عن السعر السابق، ليصل سعر الجالون 20 لتر إلى 12800 ريال يمني.

وبالنظر إلى كميات الوقود الواصلة عبر ميناء الحديدة، خلال شهري الهدنة، فإن أكثر من ثلاثة مليار لتر، ستتولى الشركات النفطية التابعة لجماعة الحوثي، عملية بيعه وتوزيعه في السوق المحلية، وستكون هذه الفوارق الكبيرة بين سعر تكلفة الشراء من الموانئ الخارجية، وبين عملية البيع في السوق المحلية، من نصيب شركات الوقود التابعة للجماعة.