مجلس الوزراء: محاولات الحوثي تحويل مستار السلام إلى حرب اقتصادية "ستبوء بالفشل"

أكد مجلس الوزراء، أن محاولات مليشيا الحوثي تحويل مسار السلام الى حرب اقتصادية لتعميق مأساة الشعب اليمني ستبوء بالفشل، موجها بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد مع الالتزام بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده اليوم السبت بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

واعتمد المجلس في الاجتماع "عدد من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية".

وأكد مواصلة اللجنة "اعمالها في تنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وايصال البضائع والسلع المختلفة".

وطمأن مجلس الوزراء "القطاع الخاص والتجاري والمستوردين بأن الحكومة عازمة على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل انشطته وحمايته من أي ابتزاز او ضغوط تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية".

وأوضح "أن الحكومة ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل المليشيا الإرهابية".

واطلع المجلس في اجتماعه "على تقرير وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للتعامل مع أي تصعيد حوثي حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب"، وفقا للوكالة ذاتها.

وكانت الحكومة اليمنية هددت الأسبوع الماضي شركات ملاحة بسحب تراخيصها وإدراجها في القائمة السوداء نتيجة إبلاغها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بموافقتها على نقل البضائع إلى موانئ الحديدة الخاضعة لها بدلاً عن موانئ الحكومة.

وظلت موانئ الحديدة لسنوات مقصورة على استقبال سفن الإغاثة والمشتقات النفطية، انتعشت معها بالمقابل حركة التجارة في الموانئ الخاضعة للحكومة ولا سيما ميناء عدن، قبل أن تتحول أشرعة السفن غرباً بفعل اتفاق غير معلن حتى الآن أثمرته المفاوضات التي ترعاها سلطنة عمان حاليا بين ميليشيا الحوثي والتحالف بقيادة السعودية.

ووصلت بموجب الاتفاق عشرات السفن التجارية إلى موانئ الحديدة ما مثل ضربة جديدة لاقتصاد الحكومة الذي خسر عائدات الضرائب والجمارك المفروضة على السفن، وهو الذي ما زال يعاني من جراء استهداف ميليشيا الحوثي موانئ تصدير النفط شرقي البلاد.