منظمات حقوقية تطالب بضغط دولي لوقف حملات القمع والترهيب والاختطافات الحوثية بحق المدنيين في إب

طالبت 20 منظمة حقوقية ومدنية، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ والمبعوث الأمريكي تيم ليندركينج، والمجتمع الدولي، بممارسة ضغوطات على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق المواطنين في محافظة إب وسط البلاد.

ودعت المنظمات في بيان مشترك، المبعوثين الأمريكي والأممي، للتحرك الفوري لوقف حملات القمع والترهيب والاختطافات التي تشنها مليشيا الحوثي ضد السكان المدنيين في مدينة إب، منذ أيام، على خلفية المشاركة في تشييع جثمان الناشط حمدي عبدالرزاق الخولاني الذي توفي في ظروف غامضة داخل سجون مليشيا الحوثي، بعد احتجازه تعسفيا انتقامًا منه على تسجيلات مصورة ينتقد فيها ممارسات المليشيا وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها المسلحة.

وأكد بيان المنظمات أن مليشيا الحوثي "عمدت إلى استقدام حملة أمنية كبيرة من صنعاء إلى المدينة تضم دوريات عسكرية وعناصر مدججة بمختلف الأسلحة وذلك عقب مسيرة راجلة لتشييع جثمان الخولاني الملقب بـ "المكحل"، التي شهدت هتافات تلقائية مناوئة للمليشيا تطالبها بالرحيل من المدينة وتتهمها باغتيال الشاب حمدي تحت التعذيب في سجونها".

وأشار البيان، إلى أن مليشيا الحوثي لا تزال تنشر عناصرها ودورياتها العسكرية في أزقة المدينة، وتنصب حواجز تفتيش وتستمر باختطاف العديد من الشباب العزل الذين شاركوا في التشييع، وتثير الخوف وسط المجتمع وتعمل على تقييد حركة المواطنين داخل الأحياء السكنية، دون اكتراث لأجواء رمضان المبارك وخصوصية الشهر الفضيل.

وأفادت المنظمات بأنها حصلت على معلومات من داخل المدينة بأن مليشيا الحوثي تعكف حاليا على تلفيق اتهامات للمختطفين، من بينها زعزعة الأمن والتخطيط لعمليات اغتيال وأعمال عنف في المدينة لحساب قوى أجنبية، حسب زعمها، وهي اتهامات درجت عليها مليشيا الحوثي وسلطاتها القمعية للتنكيل بالمعارضين لها سلميًا وإسكات أي أصوات تطالب بعودة الدولة واحترام القانون وحقوق الإنسان.

وحمل بيان المنظمات الجميع المسؤولية الأخلاقية والإنسانية إزاء ما يتعرض له المختطفون من تعذيب في سجون المليشيا التي تعد مسالخ بشرية.

وطالب البيان، باتخاذ "إجراءات فورية جادة لحماية اليمنيين من إرهاب مليشيا الحوثي، التي تستغل الرغبة الدولية لإنهاء النزاع في اليمن لمزيد من القمع وترهيب المجتمع وإذلاله عبر مختلف الوسائل وأدوات العنف التي راكمتها طيلة سنوات الحرب".

وحثّت المنظمات، المجتمع الدولي على بذل ما بوسعه لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن ووضع حد لمناخ الإفلات السائد من العقاب وعدم الرضوخ لسياسية الابتزاز التي تمارسها مليشيا الحوثي من خلال المقايضة على حق اليمنيين في الحياة والأمن والحرية مقابل الانخراط المزعوم في السلام، حسب البيان.