رئيس البنك الأهلي: ممارسات الحوثيين وضعت البنوك في حالة إفلاس غير معلن

قال محمد حسين حلبوب رئيس البنك الأهلي اليمني (حكومي)، إن سلطات جماعة الحوثيين تعبث بالقطاع المصرفي اليمني وانتجهت سياسات ظالمة وإرهابية على البنوك في مناطق سيطرتها وإن تلك السياسات تسببت في أزمات معقدة ووضعت البنوك الوطنية في حالة "إفلاس غير معلن".

وقال حلبوب في تصريح لـ "المصدر اونلاين": "لقد أدت سياسات الحوثي النقدية إلى خلق يبوسة نقديه شديدة تسببت في انعدام حاد في السيولة، وضع البنوك في صنعاء في حالة إفلاس غير معلن. ومستقبل شديد الغموض".

وأوضح حلبوب أن البنوك في صنعاء تواجه ممارسات ظالمه، واستيلاء غير مشروع على اموال مودعيها، وتعاني بشده من انعدام السيولة من الطبعة القديمة، كما تعاني من تجميد استثماراتها، وتوقيف احتساب الفوائد والأرباح عليها، والتشديد في دفع الضرائب، ومدفوعات المجهود الحربي، وغيره من أشكال التعسف والإرهاب.

وأشار رئيس البنك الأهلي، إلى أن التحديات القائمة بسبب سياسات جماعة الحوثيين، شكلت ضربة قاصمة البنوك إلى جانب المخاطر والاضرار الناتجة عن انقلاب مليشيا الحوثي واجتياحها للعاصمة ومعظم محافظات اليمن منذ سبتمبر 2014.

وذكر حلبوب أن من بين المخاطر والاضرار التي تعرضت لها البنوك اليمنية، توقف نشاط بعض الإدارات العامة لبعض البنوك بشكل كامل نتيجة الانقلاب والحرب، وتمركز مليشيا الحوثي في مباني عدد من المقرات الرئيسية للبنوك ومقرات فروعها، وتعطيل أعمالها، وقيام جماعة الحوثيين بالاستيلاء على اموال البنوك الحكومية التي تقع تحت سلطتها، مثل "كاك بنك"، و"البنك الأهلي".

وأوضح حلبوب أن رفض جماعة الحوثيين الحوثي قرار نقل العمليات الإدارية للبنك المركزي إلى عدن تسبب في انقسام مالي ومصرفي خطير دفع ثمنه القطاع المصرفي والقطاع التجاري والمودعين والمواطنين العاديين.

وأكد أن احتفاظ الحوثيين بالبنك المركزي في صنعاء، تسبب في مخاطر وأضرار ناتجة عن انقسام النظام النقدي بين بنكين مركزيين أحدهما في صنعاء يتبع الحوثيين والٱخر في عدن تابع للسلطة الشرعية، وذكر أن هذا الانقسام أدى إلى تشكل سوق نقدي مشوة، يتعامل بعملات محلية متباينة القيمة، الأمر الذي أفقد الجهاز المصرفي ثقة المجتمع وخلق حالة نقدية معقده للغاية

وقال حلبوب: "في سوق تقدي مشوه ناتج عن الانقسام، اجتمعت الدولرة والسعودة، مع حالة ركود اقتصادي شديد، في مناطق حكم الحوثيين وحالة تضخم اقتصادي، في مناطق حكم الشرعية".

وأوضح أن تضرر القطاع المصرفي من التداعيات الناتجة عن انقلاب الحوثيين وإشعالهم الحرب ثم تداعيات الانقسام النقدي، تسببت في عزلة دولية، مضيفاً "أفرزت هذه التداعيات مخاطر واضرار تمثلت في العزلة المصرفية الخارجية الناتجة عن الضغط الأمريكي على البنوك الخارجية بعدم التعامل مع البنوك اليمنية بالدولار وهو الأمر الذي خلق صعوبات شديدة للبنوك اليمنية عند إنجاز المعاملات الخاصة بمدفوعات الاستيراد ومقبوضات التصدير كما تسبب في رفع تكاليفها".

وأشار رئيس البنك الأهلي، إلى قرار الحوثيين بتجريم تداول الطبعة الجديدة من النقود واعتمادهم على طبعة الكاش القديمة فقط والتي تبلغ إجمالي قيمتها (1.435 ترليون، بينما تخلت الجماعة عن تحمل مسؤولية تسييل نقود الحسابات الجارية والبالغ قيمتها حوالي 330 مليار ريال والتي تمثل جزءً اساسياً من النقد ( M1 ).

وذكر حلبوب، أن جماعة الحوثيين، تخلت أيضا عن شبه النقد ( M2 ) البالغ قيمته ( 2.2 ترليون ريال و الذي يمثل جزءً اساسياً من العرض النقدي للريال من الطبعة القديمة.  

وتطرق حلبوب إلى جزء من ممارسات الحوثيين العابثة في القطاع المصرفي، منها تجميد أرصدة البنوك الوطنية المستثمرة في أذون الخزانة وتجميد الاحتياطي القانوني للبنوك اليمنية، وتجميد ارصدة البنوك في الحسابات الجارية لديه بالريال بالإضافة إلى تجميد أرصدة البنوك في الحسابات الجارية بالدولار.

ومن ضمن الممارسات العبثية وفقاً لرئيس البنك الأهلي، قيام جماعة الحوثيين بإيقاف احتساب الفوائد والأرباح على أرصدة البنوك المستثمرة في اذون الخزانة، وسندات الخزينة، وشهادات الإيداع، والصكوك الإسلامية التي وصلت عام 2015م، إلى حوالي (625 مليار سنويا).

وأشار إلى قيام الحوثيين بمصادرة أموال المعارضين له في البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء، باستخدام أحكام سياسية ظالمة، ونشر قوائم بأسماء أكثر من 600 تاجر شملت معظم أصحاب رأس المال الكبير في اليمن. واعتبرهم مدينين متعثرين في سداد القروض للبنوك، فيما الحقيقة أن معظمهم ليسوا متعثرين وأن انعدام السيولة التي خلقتها سياسات الجماعة، هي التي تسببت في عدم سدادهم للديون.

وحمل رئيس البنك الأهلي اليمني، الحكومة المعترف بها دولياً جزءً من مسؤولية المخاطر التي تعرض لها القطاع المصرفي، وأكد أن البنوك دفعت ثمن فشل وفساد الإدارات السابقة للبنك المركزي اليمني.

وقال حلبوب إن جزءً من الممارسات الفاسدة، تمثلت في منح الحكومة الشرعية حرية السحب على المكشوف دون ضوابط وبما يخالف النظم واللوائح، مما خلق حالة سيولة عالية تسببت في إسهال نقدي نتج عنه تدهور شديد في سعر صرف العملة المحلية من الطبعة الجديدة، وصلت في نوفمبر 2021م الى (1720 ريال /دولار مما أثر سلبا على البنوك اليمنية، وأدى إلى (اضمحلال) مواردها المالية، وتناقص شديد في قيمة حقوق أصحاب الملكية.

وتسببت هذه الممارسات الخاطئة وفقا لحلبوب، في زيادة العرض النقدي من حوالي 3.6 ترليون ريال في سبتمبر من عام 2016 الى 7.2 ترليون ريال في نهاية عام 2022، أي خلال ست سنوات فقط.

وانتقد رئيس البنك الأهلي، قيام الحكومة بالسماح للصرافين بممارسة مهام البنوك التجارية والإسلامية، بالمخالفة للنظم واللوائح، وقال إن القطاع المصرفي تضرر بشدة نتيجة هذه السياسة.