طرفا الصراع يعلنان تأجيل تنفيذ صفقة تبادل المحتجزين لثلاثة أيام والصليب الأحمر يلتزم الصمت

قالت مصادر متطابقة يوم السبت، إن عملية تبادل المحتجزين بين الحكومة الشرعية والتحالف من جهة وبين ميليشيا الحوثي من جهة أخرى والتي ستيسرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أجّلت لثلاثة أيام عن موعدها المفترض في 11 أبريل الجاري الموافق 20 رمضان، وفقا لتفاهمات سويسرا الأخيرة.

وكان مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنا في بيان مشترك في 20 مارس/آذار الماضي، اختتام الحكومة والحوثيين جولة المفاوضات المنعقدة في سويسرا، بالاتفاق على خطة تنفيذية لإطلاق سراح 887 محتجزاً.

ولم يشر الإعلان المشترك إلى موعد التنفيذ؛ غير أن مصادر خاصة تحدثت لـ"المصدر أونلاين"، تلتها تصريحات لممثلي الطرفين في المفاوضات، أفصحت عن الموعد والذي يبدأ في 11 من أبريل الموافق 20 رمضان الجاري ويستمر لثلاثة أيام وعبر سته مطارات.

وقال مسؤول ملف الأسرى لدى ميليشيا الحوثي عبدالقادر المرتضى، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أبلغتهم "أنه تم تأجيل البدء في تنفيذ صفقة التبادل ثلاثة أيام من الموعد المحدد".

وأرجع القيادي الحوثي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، التأجيل إلى "أن طرف مأرب (حزب الإصلاح) غير جاهزين للتنفيذ"، وهو ما نفاه وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الوفد الحكومي المعني بملف المختطفين والأسرى ماجد فضائل في تصريح خاص لـ"المصدر أونلاين"، عقب ذلك.

وقال فضائل في تصريحه إن "الصليب الأحمر طلب بعض الوقت الإضافي 3 أيام لاستكمال الترتيبات اللازمة للبدء التنفيذ.

وأضاف: "نظرا للأعداد الكبيرة المتفق على مبادلتهم (706 أسرى حوثيين مقابل 181) وبرغم من الترتيبات والجهود الكبيرة المبذولة من الجميع ألا أنه لم تستكمل كل المقابلات والصليب الأحمر بحاجة لاستكمال الاجراءات لكي يبدأ بالتنفيذ".

وتابع: "ما زال هناك بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها".

وأوضح المسؤول الحكومي أن الصليب الأحمر طلب بعض الوقت الاضافي "3 أيام أخرى" لاستكمال الترتيبات والمقابلات.

وقال فضائل إن الصليب الأحمر "طلب من الجميع ضبط النفس حتى يستكمل اجراءاته ويتم التنفيذ"، مؤكدا أن اللجنة الدولية "لم تحدد أي طرف سببا للتأخير".

وسبق أن أعلنت الميليشيا على لسان المرتضى يوم الخميس، بأن "الصليب الأحمر استكمل لدينا زيارة الأسرى التابعين للطرف الآخر المشمولين بالاتفاق، وأصبحنا في جهوزية كاملة لتنفيذ الصفقة في موعدها المحدد".

ويتضمن الاتفاق الإفراج عن 706 أسرى من الحوثيين مقابل إطلاق سراح 181 لصالح الحكومة والتحالف، وبإعلان التأجيل المؤقت من الطرفين فأن عملية التبادل ستبدأ يوم الجمعة المقبل 23 رمضان الجاري، مالم يستجد ما يعرقل ذلك.

ولم يتسنّ لـ"المصدر أونلاين" الحصول على تعليق فوري من اللجنة الدولية بشأن مزاعم الطرفين بتأجيل الموعد، كما لم يصدر عن الصليب الأحمر أي بيان بشأن الموعد المحدد لإتمام عملية الاتفاق.

ومنذ إعلان التواصل للاتفاق سيرت اللجنة الدولية رحلتين جويتين إلى مطار تداوين العسكري في مأرب، ورحلة أخرى ليست الأولى، إلى مطار المخا في الساحل الغربي لليمن.

والمطاران مستحدثان في السنوات الأخيرة، وكلاهما سيكونان محطتين لعملية التبادل، إضافة إلى مطارات سيئون وعدن وصنعاء، ومطار أبها في السعودية.

ويوم الأحد الماضي، أكد المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ"المصدر أونلاين"، التزام اللجنة الدولية بـ"مواصلة لعب دور الوسيط المحايد وتيسير الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع في اليمن ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم".

وأضاف في رد على استفسار بشأن الرحالات التجريبية لمطار تداوين، أن "الاستعدادات جارية لتيسير عملية إطلاق سراح محتجزين مقبلة، على النحو المتفق عليه في سويسرا هذا الشهر. سيتم تأكيد مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب، وسنشاركها معكم في وقتها".

الجدير بالذكر، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هي الطرف الميسر لعملية تبادل الاسرى والمختطفين، وتحتاج للقيام بترتيبات لوجستية خاصة لتنفيذ الصفقة، كتوفير الطائرات التي ستنقل المفرج عنهم من الطرفين، وترتيب مسارات ومواعيد الرحلات وتجريبها، إضافة إلى أجراء مقابلات فردية مسبقة مع كل محتجز من المشمولين بالصفقة للتحقق من هويتهم، وإجراء بعض الفحوصات الروتينية، تمهيدا لتجميع المشمولين ونقلهم بشكل متزامن إلى النقاط أو المطارات المتفق عليها.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يسرت في أكتوبر عام 2020، أكبر صفقة تبادل للمحتجزين بين الأطراف المتقاتلة في اليمن، حيث أفرج بموجبها عن أكثر من ألف محتجز، أغلبهم من أسرى ميليشيا الحوثي، إضافة إلى صحفيين مختطفين ومدنيين محكوم عليهم من المليشيا بالإعدام، وبعض الأسرى من قوات التحالف والجيش الوطني.