معهد أمريكي: على المجتمع الدولي بناء اقتصاد اليمن لضمان انتهاء الحرب فعلياً عند توقيع أي اتفاق سلام

قال معهد امريكي "لأول مرة منذ فترة طويلة، هناك تفاؤل متزايد بأن الحرب في اليمن قد تنتهي عاجلاً وليس آجلاً، جزء كبير من هذا هو نتيجة مباشرة للاتفاق الذي توسطت فيه الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران في مارس لاستعادة العلاقات الدبلوماسية. وكجزء من الاتفاق، وافقت إيران على وقف تسليح الحوثيين والضغط على الجماعة لوقف الهجمات الصاروخية عبر الحدود على السعودية".
 
وفي منتصف أبريل / نيسان، زار وفد سعودي صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون لمناقشة وقف دائم لإطلاق النار. وعلى الرغم من وجود ثلاث نقاط شائكة - استخدام عائدات النفط، والجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك قوات الأمن - فقد أعقب المحادثات على الفور خطوة إيجابية أخرى، وهي تبادل الأسرى بإشراف الصليب الأحمر.
 
وأطلق الحوثيون والسعودية سراح ما يقرب من 900 سجين، ولعل أبرزها تسليم الحوثيين شقيق ونجل طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية، محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق وناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. وكان الصبيحي وهادي محتجزين منذ أوائل الحرب، وكان الرجال الأربعة جميعًا رهائن مهمين يجب الإفراج عنهم، مما يشير إلى أن الحوثيين لم يعودوا يشعرون بالحاجة إلى الاحتفاظ بهم كدروع بشرية.
 
ووفق تقرير معهد دول الخليج العربي بواشنطن «AGSIW» - ترجمة "يمن شباب نت" – "لكن بغض النظر عن موعد انتهاء الحرب، الشهر المقبل أو العام المقبل، وبغض النظر عن الشكل الذي ستتخذه الاتفاقية النهائية، فإن دولة واحدة أو دولتين، كل ما تبقى من اليمن سيواجه تحديًا خطيرًا في اليوم التالي لتوقيع أي اتفاق سلام".
 

عادةً، عندما تنتهي حرب مثل الحرب في اليمن، يشرف الوسطاء والمفاوضون الخارجيون (أحيانًا الأمم المتحدة وأحيانًا لا) على عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، في الأساس، تقوم الجماعات المسلحة بتسليم أسلحتها وحل نفسها قبل إعادة دمجها في المجتمع أو وضعها في وحدات عسكرية نظامية. ورأى التقرير الأمريكي "لسوء الحظ، من غير المرجح أن ينجح هذا في اليمن، لقد حاولت الدولة بالفعل إجراء تغييرات في هذه العملية دون نجاح يذكر".
 
في عام 2019، طردت الوحدات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي القوات الموالية لهادي، الرئيس آنذاك، والحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة من عدن. وخوفًا من انهيار التحالف المناهض للحوثيين، توسطت المملكة العربية السعودية في اتفاق بين الحليفين المزعومين. كان الهدف من اتفاق الرياض دمج الوحدات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في جيش حكومة هادي. ومع ذلك، فليس من المستغرب أن الصفقة فشلت حيث تباطأ الطرفان، وتحدثا عن "التسلسل"، وألقيا باللوم على بعضهما البعض في عدم الامتثال.
 
 في عام 2022، حاولت المملكة العربية السعودية مرة أخرى، بإجبار هادي على التنحي كرئيس واستبداله بمجلس قيادة رئاسي من ثمانية رجال، تم تصميمه لتقديم جبهة مشتركة للحوثيين على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري. لكن الصفقة فشلت مرة أخرى، حيث قضت الفصائل المختلفة داخل المجلس وقتًا في القتال مع بعضها البعض أكثر مما أمضته مع الحوثيين.  لقد نجا مجلس القيادة الرئاسي، لكنه بالكاد يعد نموذج يحتذى به.
 
لا تزال الوحدات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تحت قيادة وسيطرة منفصلة عن تلك التابعة للحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة، كما هو الحال مع قوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح وكتائب العمالقة، وكلها مدعومة من الإمارات العربية المتحدة.
 
في واقع اليمن كلما طالت الحرب، ظهرت المزيد من الجماعات المسلحة، تحول الصراع البسيط نسبيًا بين الحوثيين وحكومة هادي، المدعومين من التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015، إلى حرب ثلاثية الأطراف بين الحوثيين وحكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي في عامي 2017 و2018، تشير عضوية مجلس القيادة الرئاسية المتنوعة إلى أن اليمن بلد ممزق بشدة به العديد من الجماعات المسلحة، ومعظمها لا يثق في بعضها البعض.
 

يعود هذا جزئيًا إلى السياسة، لكنه في الغالب يرجع إلى الاقتصاد، فمع استمرار الحرب انقسمت التحالفات وتشتتت حيث رأت مجموعات مختلفة فرصة لتعزيز أهدافها الخاصة بها. على سبيل المثال، كان طارق صالح متحالفًا مع الحوثيين، ولا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي، على الرغم من كونه جزءًا من مجلس القيادة الرئاسي، يدافع عن دولة جنوبية مستقلة ويتبناها، الأمر الذي يتعارض مع أهداف أعضاء المجلس الآخرين، لكن هذا على مستوى النخبة. أما بالنسبة لمعظم الجنود المشاة، الأفراد الذين يشكلون الجزء الأكبر من المقاتلين المسلحين في هذه الجماعات، فإن القضية هي إلى حد كبير تكمن في الرواتب.
 
إنهارت الحرب وقسمت الاقتصاد اليمني إلى قسمين غير متكافئين مع بنكين مركزيين واثنين من أسعار الصرف المتنافسة.  قبل الحرب، تم تداول الريال اليمني بسعر 225 مقابل الدولار. اليوم يقترب من 600 مقابل الدولار في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون ويتأرجح حول 1100 في عدن. وفي مواجهة انهيار العملة وارتفاع الأسعار والتضخم وانعدام فرص العمل، لجأ العديد من الرجال وآلاف الأطفال إلى الجماعات المسلحة كمصدر للدخل.
 
هؤلاء هم الأفراد الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق السلام في اليمن، إذا كان من الممكن إقناعهم بإلقاء أسلحتهم، وإذا تم تقديم رواتب مناسبة لهم وبديل قابل للتطبيق للبقاء في جماعة مسلحة، فقد يستمر السلام في اليمن بالفعل، إذا لم يكن الأمر كذلك، فستستمر الحرب بغض النظر عن أي صفقة يوقعها الحوثيون والسعودية.
 
إذا كان المجتمع الدولي يريد ضمان انتهاء حرب اليمن فعليًا عند توقيع اتفاق السلام وحل الجماعات المسلحة المختلفة وتسريحها فعليًا، فإنه يحتاج إلى إعادة بناء اقتصاد البلاد، سيتطلب هذا تمويلًا خارجيًا كبيرًا ومستدامًا في وقت يبدو أن العديد من الدول الغربية قد تحركت. لكن بدون ذلك، ستستمر الحرب في اليمن، كما كانت طوال السنوات الثماني الماضية.