2023-05-15 الساعة 09:40م (يمن سكاي - )
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين قراراً، بإعادة 30 ألف ضابط وصف وجندي من منتسبي القوات المسلحة وأجهزة الأمن للخدمة العامة وتسوية أوضاعهم ترقية وإحالة للتقاعد، إضافة إلى إعادة أكثر 16 ألف من المبعدين من وظائفهم المدنية من أبناء المحافظات الجنوبية ومعالجة مشاكلهم وقضاياهم.
جاء ذلك في قرار رئيس مجلس القيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد العليمي، رقم ( 42) لسنة 2023م، أعتمد فيه قرارات اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2013م، لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
ونصت المادة الأولى من القرار "اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والامن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة" لم تنشرها الوكالة الحكومية.
وتضمن القرار العليمي اعتماد " قرارات اللجنة: رقم (3) لعدد 9008 تسعة الف وثمانية صف ضابط وفرد قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي، ورقم رقم (5) لعدد 6460 صف ضابط وفرد قوات مسلحة، ورقم (9) لعدد 10514 منقطعين قوات مسلحة وداخلية وامن سياسي، ورقم (12) لعدد 4193 شهداء ووفيات قوات المسلحة وداخلية وامن سياسي".
ونصت المادة الثانية من القرار باعتماد "قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين (4135 تقاعد مبكرا، 3200 تقاعد مبكرا) والمنقطعين (9000 منقطع)، بالإعادة للخدمة والتسوية وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة"، والتي لم تنشرها الوكالة ايضاً.
وألزمت المادة الثالثة من القرار "الحكومة باتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعُتمدة بموجب هذا القرار كلاً في مجال اختصاصه"، والعمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وفقا للوكالة ذاتها.
وكان الرئيس هادي أصدر مطلع عام 2013 قرار جمهوري حمل الرقم (2) بإنشاء لجنتين لمعالجة قضايا الاراضي والموظفين المبعدين بالمحافظات الجنوبية، وذلك في إطار جهود حلحلة المشاكل القائمة في عهد النظام السابق ومعالجة أثار حرب 94، في سياق المرحلة الانتقالية التي انقلب عليها الحوثيون أواخر العام 2014م.
ونص ذلك القرار على تشكيل اللجنة من تسعة أعضاء (العقيد حسين عبدان، رائد خالد العكيمي، عميد سالم العطاس، عميد علي صالح، والقضاة: سهل حمزة، علوي الأديمي، علي بن هامل، ناصر علي علاو)، على أن تقدم تقريرها وتوصياتها وقراراتها وتنهي أعمالها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ القرار.
ومطلع عام 2014م، أصدر الرئيس السابق قرارا جمهوريا حمل الرقم (1) لسنة 2014م، وقضى بتعديل المادة 9 من القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2013 بشأن إنشاء وتشكيل لجنتي معالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين.
ونص قرار التعديل بـ"أن تنتهي عمل اللجنتين المنصوص عليهما في هذا القرار بانتهاء واستكمال المهام والأعمال المنوطة بهما ورفع التقارير النهائية بشأن نتائج اعمالها إلى رئيس الجمهورية".
