في ظل استحواذ "المنظومة العدلية" على حركة قطاع العقارات.. ميليشيا الحوثي تواصل إيقاف توثيق أراضي المواطنين في مناطق نفوذها

تواصل مليشيا الحوثي، منذ أشهر، وقف تسجيل وتعميد الوثائق الخاصة بالأراضي، في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

وقالت مصادر مطلعة، إن قيادات عليا في مليشيا الحوثي تقف خلف وقف عمليات تسجيل وتوثيق أراضي المواطنين بمناطق نفوذها، لدى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

وأضافت المصادر، أن عملية التوقيف عطلت أعمال ومصالح المواطنين وانعكست على الوضع العام بالركود ما جعل النشاط المعماري شبه متوقف ومصاب بالشلل، في جميع تلك المناطق.

وفي مذكرة وجهها "علي الزنم" عضو البرلمان الخاضع لمليشيا الحوثي، أكد فيها توقف توثيق أراضي المواطنين لدى هيئة الأراضي والتخطيط العمراني، معترفا بالنتائج السلبية لعملية التوقف وتأثيرها على المواطنين بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وأكدت المذكرة، طول فترة التوقف في عملية التوثيق، مشيرة إلى أن هيئة الأراضي سبق وأن فرضت رسوما مالية مجحفة وغير قانونية في لائحتها المالية والتي يتم فرضها على المواطنين دون وجه حق.

يأتي ذلك في ظل استحواذ ما يسمى بـ "المنظومة العدلية" على حركة بيع وشراء الأراضي في صنعاء وجميع المدن الواقعة تحت نفوذ الميليشيا، حيث ركزت هذه "المنظومة" على قطاع العقارات نتيجة المبالغ الضخمة التي تجنيها الجماعة من هذا القطاع.

و"المنظومة العدلية" الحوثية هي احدى الهيئات التي أسسها القيادي في الميليشيا محمد علي الحوثي الى جانب لجنة السجل العقاري، إثر تصاعد الخلاف الخفي بين قيادات الجماعة، على الموارد والإيرادات.

وأكدت مصادر لـ"المصدر أونلاين" أن العشرات من ملاك الأراضي في محيط صنعاء يقبعون في السجون بعضهم مضى عليهم سنوات على خلفية ممانعتهم تمكين نافذين حوثيين على رأسهم محمد علي الحوثي من السطو على أراضيهم، ويعجز القضاة والمحاكم عن البت فيها ويكتفون بنصح المتضررين بالتفاهم مع محمد علي الحوثي الذي أسس ويرأس ما باتت تعرف بـ"المنظومة العدلية".