الحكومة لـ"مجلس الأمن": أفعال ميليشيا الحوثي تثبت عدم جديتها في السلام وإصرارها على سفك دماء اليمنيين

قالت الحكومة اليمنية، إن أفعال وممارسات ميليشيا الحوثي، تثبت يوماً بعد يوم عدم جديتها في التعامل بمسؤولية مع جهود السلام وإصرارها على استمرار الحرب التي أشعلتها، دون أي اكتراث للمعاناة الإنسانية التي تسببت بها لليمنيين.

وأضافت الحكومة، يوم الأربعاء، في بيان لها تلاه السفير عبدالله السعدي خلال جلسة مجلس الأمن، أن "المليشيا لا زالت تهدد بالعودة الى الحرب واستئناف الصراع وإراقة المزيد من الدماء ومفاقمة الازمة الإنسانية وتستمر في انتهاكات قواعد ومعايير القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان، وتقييد الحقوق والحريات، بما في ذلك فرض نظام المحرم وحرمان النساء اليمنيات من حقوقهن الأساسية في المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، واعتقال الصحفيين واستهداف التجمعات السكنية المدنية، والتي نتج عنها وفاة العديد من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، وموجة نزوح داخلي".

وأشارت الحكومة "إلى قيام المليشيا بحشد مقاتليها في الجبهات، وإنشاء مراكز عسكرية صيفية لاستقطاب وتجنيد مئات الآلاف من الأطفال والزج بهم في الخطوط الامامية وتواصل زراعة الألغام والمتفجرات التي تحصد أرواح اليمنيين بشكل يومي، وتعمل على تجويع وإفقار المجتمع والتضييق على الاعمال الخيرية والتجارية، الامر الذي ترتب عليه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها أكثر من ثمانين قتيلاً وعشرات الجرحى في صنعاء في الشهر الماضي".

وتطرقت الحكومة في بيانها إلى "استمرار حصار المليشيا لتعز منذ ثمان سنوات واستهدافها المستمر للبنى التحتية وأخرها طريق الكدحة الحوثي بتاريخ 5 مايو"، داعية في هذا الصدد "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره ومسؤولياته وممارسة المزيد من الضغوط على المليشيا الحوثية، ومن خلفها إيران، للجنوح للسلام والتعاطي بإيجابية مع مساعي السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها".

وأكد البيان بذل الحكومة جهودا كبيرة للتخفيف من معاناة الشعب وتلبية الحد الأدنى من الخدمات في ظل شحة الإمكانات والأثر الاقتصادي لاعتداءات المليشيا الحوثية على القطاع النفطي واستمرار نهبها للإيرادات الضريبية ورفض صرف المرتبات.

وبشأن ملف الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة التأكيد على موقفها الثابت إزاء إنهاء معاناة كافة المعتقلين والأسرى والمختطفين وإغلاق هذا الملف الإنساني بشكل كامل من خلال استكمال تنفيذ اتفاق تبادل الاسرى وفقاً لمبدأ "الكل مقابل الكل".

ودعت "لمضاعفة الضغوط على الميليشيات الحوثية لوقف استخدام هذا الملف الإنساني كورقة للابتزاز السياسي، وحثها على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم والتفاهمات الأخيرة التي تشدد على تبادل الزيارات لمرافق الاحتجاز والكشف عن مصير آلاف المختطفين والمخفيين في سجون الميليشيات، وفي المقدمة محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الامن".

وكان المبعوث الأممي دعا في جلسة مجلس الأمن ذاتها، إلى إطلاق عملية سياسية شاملة وجامعة، من أجل مستقبل آمن ومستقر في اليمن، مؤكدا "أن الحلول الجزئية أو المؤقتة ليس بمقدورها التصدي للمصاعب والتحديات الكثيرة التي تواجه اليمن".