2023-05-29 الساعة 05:06م (يمن سكاي - )
تواصل ميليشيا الحوثي، احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بمادة الدقيق المحلي وتمنعها من المرور الى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي تواصل منع إدخال الشاحنات المحملة بمادة الدقيق، إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع قيود تفرضها على التجار بهدف الإستيراد عبر ميناء الحديدة غربي البلاد.
وأضافت المصادر، أن الشاحنات لا تزال محتجزة في منفذ "الراهدة" ومنافذ أخرى استحدثتها المليشيا بعدد من المحافظات.
وأشارت المصادر، إلى أن الدقيق المحتجز هو دقيق محلي( "السنابل" و "البركة") وغيرها من مادة الدقيق المحلي القادم من العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، دون إبداء أسباب واضحة لعملية المنع التي وصفها التجار بأنها عملية "تعنت متعمدة".
وبحسب المصادر، فإن المليشيا بررت عملية المنع بأنها تنفيذا لتوجيهات قيادات المليشيا والتي تقول بأنها جاءت من وزارة التجارة والصناعة الخاضعة لسيطرتها بصنعاء.
وأفاد عدد من التجار، بأن احتجاز مادة الدقيق على متن الشاحنات، يُحملهم خسائر كبيرة جراء عملية التأخير من "مماسي ومصروفات" وهو الأمر الذي قد ينعكس على سعر السلعة في السوق المحلية.
وأشار التجار إلى أن بضاعتهم معرضة للتلف خصوصا وأن عملية التوقيف والحجز المستمرة جاءت بالتزامن مع موسم الأمطار.
ولفت التجار إلى أن شاحنات أخرى محتجزة في منافذ "نهم بصنعاء، وعفار بالبيضاء"، وسط مطالبات بوضع حد لمعاناة التجار المتكررة بين الفينة والأخرى.
ويوم الجمعة الماضية، أكد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، تعرض الشاحنات التجارية المحملة بمختلف البضائع لعمليات حجز متواصلة لأسابيع طويلة في منافذ المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا، الأمر الذي يكلفهم خسائر مادية كبيرة، مشيرا إلى أن ممارسات مليشيا الحوثي تدمر الشركات الوطنية وتعتبر كارثة اقتصادية ستدمر القطاع التجاري في البلاد.
وقال البيان "إن وزارة التجارة والصناعة التابعة لمليشيا الحوثي "أصبحت سيفا مسلطا على شركات القطاع الخاص وتستهدف خرابها وإفلاسها".
وتأتي عمليات المنع لمادة الدقيق، في ظل قيود وعمليات منع بين الفينة والأخرى، لدخول شاحنات تجارية تابعة لتجار اسمنت الوطنية والوحدة، وتجار الأخشاب، وشاحنات تجارية أخرى بهدف إجبار التجار على الإلتزام بالإستيراد عبر ميناء الحديدة بدلا من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
