أكد على ضرورة "تصحيح الأخطاء".. اجتماع برلماني حكومي يشدد على الالتزام بالدستور والحفاظ على أمن وسيادة ووحدة اليمن

أكد اجتماع برلماني حكومي، اليوم الأربعاء، على ضرورة "تعزيز العلاقات بين جميع السلطات باعتبارها عملية تكاملية لخدمة الشعب والصالح العام والتوحد نحو استعادة الدولة واسقاط الانقلاب وإعطاء الأولوية الأولى لخدمة الناس وتحسين المستوى المعيشي لهم".

جاء ذلك خلال لقاء عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للوقوف أمام التطورات الراهنة على المستوى الوطني، حسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.

وشدد الاجتماع على "الالتزام بدستور الجمهورية اليمنية وتطبيق القوانين النافذة والحفاظ على امن واستقرار البلاد وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها"، كما شدد على "مكافحة الفساد بكافة انواعه واشكاله".

وأكد الاجتماع "دعم الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما في ذلك تعزيز الرقابة والمحاسبة، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، بالتوازي مع معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا".

وأشار الى أهمية" تصحيح الأخطاء والاختلالات القائمة وتطبيق برنامج الحكومة المقر من مجلس النواب، وتعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على استقلاليته بما يمكنه من تنظيم وتصحيح الوضع المصرفي بشكل عاجل وبما يضمن الاستقرار في أسعار الصرف وسلامة السياسة النقدية".

كما أشار الى أهمية "العمل على ترشيد الانفاق وفقاً لخطط وموازنات مالية بما يساعد على التحكم في العجز وتمويله من مصادر غير تضخمية ، إضافة الى ضبط الإيرادات وجبايتها وفقاً للقانون وعدم السماح بتعدد الجبايات وإلغاء غير القانونية منها لما تشكله من عبء على المواطنين وترفع من قيمة السلع والخدمات".

ولفت الاجتماع الحكومي الى" عدم شرعية كل الإجراءات التي تتخذها عصابة الحوثي بحق أبناء شعبنا بما فيها ما تم في الجانب البنكي والاتصالات وعمل المنظمات الإغاثية ونهب أموالها وتحميل مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية الاضرار بالقطاع المصرفي والاقتصادي والاستثماري في مناطق سيطرتها ونهب أموال المودعين والمستثمرين واموال البنوك وعوائدها"، حسب الوكالة الرسمية.