الحكومة والنقد الدولي يؤكدان خطورة استمرار الأزمة الاقتصادية ويدعوان لتمويل دولي

أكدت الحكومة وصندوق النقد الدولي، خطورة استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية في ظل توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الإرهابية من قبل مليشيا الانقلاب وارتفاع الأسعار، وكذا ضرورة تعزيز قدرات المالية العامة على الاستدامة، وكذا الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية بطريقة شفافة، من أجل المضي قدماً في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وشدد الجانبان، على الحاجة الملحة لتمويل خارجي إضافي للحفاظ على المكاسب المحققة، وكذا حماية سعر الصرف واستقرار الأسعار، ودعم عملية الإصلاحات المستمرة في الجوانب المالية والنقدية.

واختتمت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، اللقاءات الفنية السنوية بين الجانبين الحكومي ممثلاً بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني وممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن، وبعثة صندوق النقد الدولي، والتي بدأت افتراضياً في الـ 25 من شهر مايو الماضي، وتواصلت حضورياً من 2 يونيو الجاري، وجرى خلالها الوقوف أمام مجمل أوضاع وتحديات القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن.

وتطرقت اللقاءات، إلى حزمة من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة والخدمية والمعيشية للمواطنين، ومدى الآثار السلبية الكبيرة التي لحقت بالإيرادات العامة والمالية العامة والقطاع النقدي جرّاء قيام المليشيا الحوثية الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانياً بالتصعيد العسكري غير المبرر واستهداف القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، فضلاً عن خطورة تفاقم أزمة الأمن الغذائي، والنتائج الإيجابية للهدنة الأممية على حياة المواطنين، والدعم المطلوب لضمان استقرار وتحسين الاقتصاد الوطني.

كما سلطت اللقاءات الضوء، على الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والجهات المانحة في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنقدي، وكذا مدى الحاجة الماسة للتسريع بتنفيذ الإصلاحات وتقديم التعهدات عبر صندوق النقد العربي والجهات الإقليمية والدولية الداعمة لجهود الحكومة الرامية لتعزيز المالية العامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي.