منظمة حقوقية: إصدار أمر قبض قهري بحق ثلاثة صحفيين في مارب يهدد ما تبقى من هامش لحرية الصحافة

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن "تكرار حوادث الملاحقة والاستدعاءات التي تطال صحفيين وإعلاميين تنتهك بشكل خطير وغير مقبول القواعد القانونية الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي دون تقييد أو تهديد أو ملاحقة".

وشددت في بيان لها اليوم الخميس، "على أن مثل هذه الحوادث تؤشر على التراجع المستمر التي تشهده البلاد على كافة المستويات لا سيما ما يتعرض له الصحفيون من قبل الأطراف المختلفة".

وعبرت المنظمة "عن قلقها وإدانتها البالغين من قرار النيابة الابتدائية بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، التي وجهت مدير البحث الجنائي بالمحافظة بالإحضار القهري لثلاثة من الصحفيين العاملين في موقعي "المصدر أونلاين وشبكة مأرب برس" للتحقيق معهم حيال التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بقضايا نشر".

واستنكرت المنظمة "قرار نيابة مأرب إحضار الصحفيين بشكل قهري"، مؤكدة "على أن تلك الممارسات تنتهك بشكل واضح وخطير قواعد حماية الصحفيين التي وردت في عدد من الاتفاقيات الدولية، لا سيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أكدت على أن " لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. لكل إنسان الحق في حرية التعبير".

وأكدت سام رفضها "قرار نيابة مأرب لإحضار الصحفيين بطريقة تتعارض مع القواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها"، مشيرة "إلى أن ما نشره الصحفيون يندرج في إطار المهام المعتادة لعملهم الصحفي وأن الرافض لتك الأخبار يستطيع أن ينشر ما يفيد بعدم صحة تلك الأخبار أو أن يقوم باستدعاء الصحفيين بشكل طبيعي لإثبات الحقائق أو وجهة نظره وفقًا للأصول وليس باستعمال السلطة والنفوذ لمعاقبة الصحفيين على ممارسة عملهم".

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة "السلطات القضائية في مأرب إلى ضرورة التحرك السريع ووقف مثل هذه الممارسات، والتراجع عن أوامر الإحضار القهري بحق الصحفيين التي تشكل في مضمونها تهديدًا للصحفيين بشكل خاص وحرية الرأي والتعبير بشكل عام، والعمل على ضمان تمكين الصحفيين والأفراد من ممارسة حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون اليمني والدولي من حرية نقل المعلومات ونشرها دون تقييد أو ملاحقة".

وكانت النيابة في مارب وجهت أمر إحضار قهري بحق نائب رئيس تحرير موقع المصدر أونلاين علي الفقيه، وصحفيين آخرين، إثر دعوى قضائية رفعها موظفون وأعضاء في النيابة في مارب على خلفية نشر المصدر أونلاين وصحف أخرى معلومات ووثائق عن تعيينات غير قانونية قام بها النائب العام السابق علي العوش شملت حوالي مئة شخص من أقاربه وأبناء منطقته بالمخالفة للقانون ودون إخضاعهم للمعايير المطلوبة لشغل تلك الوظائف.