خبير اقتصادي يحذر من فرض ميليشيا الحوثي إدارة جديدة للغرفة التجارية في صنعاء ويقول إنها خطوة لشرذمة القطاع الخاص

حذر خبير اقتصادي يمني، الخميس، من فرض سلطة ميليشيا الحوثي إدارة جديدة للغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، بدلا من الهيئة الإدارية المنتخبة، مؤكدا أن هذه الخطوة مقدمة لشرذمة القطاع الخاص في البلاد.

وقال الخبير، مصطفى نصر، في منشور على صفحته بـ"فيسبوك" إن فرض الحوثيين إدارة جديدة تابعة لها للغرفة التجارية في صنعاء "مقدمة لتقسيم القطاع الخاص وشرذمته".

وأشار نصر الى أن الميليشيا "فرضت أحد التجار المقربين منها اسمه علي الهادي رئيسا للغرفة، كما استقدمت أعضاء مجلس إدارة جدد!".

ونشر نصر أسما الإدارة الحوثية الجديدة للغرفة التجارية وهي كالتالي: "علي محمد محسن الهادي رئيس مجلس الإدارة (جديد)، محمد محمد صلاح نائب رئيس المجلس للتجارة (قديم)، حسن غالب السياني نائب رئيس مجلس الإدارة للصناعة(جديد)".

كما نشر أعضاء مجلس الإدارة الذين فرضتهم الميليشيا وهم كالتالي: "محمد عبدالله السلامي (جديد)، أنور محمد محمود الحسيني (جديد)، عمر راشد عبدالحق (جديد)، طلال عبدالرحيم ردمان (جديد)، نصر محمد سنان المطحني (جديد)".

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـ"المصدر أونلاين" اقتحام الميليشيا (الأربعاء قبل الماضي)، بعدد من الأطقم، على متنها العشرات من العناصر، مقر الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، وذلك بعد أيام قليلة من اصدار الغرفة التجارية بيان أدانت فيه ممارسات الميليشيا بحق القطاع الخاص في مناطق سيطرتها المسلحة.

وأضافت المصادر، أن الاقتحام جاء بتوجيهات من قيادة وزارة الصناعة والتجارة التابعة للميليشيا بقيادة "محمد المطرهر" المعين من قبل سلطة الحوثيين وزيرا للصناعة والتجارة، والذي التقى قبل عملية الاقتحام بيوم واحد، بالقيادي الحوثي مهدي المشاط المعين من قبل المليشيا رئيسا لما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى".

وأشارت الى  أن المليشيا فرضت رئيسا ونائبا للغرفة التجارية من أتباعها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري الخاص، كما فرضت أعضاء جدد في اتحاد الغرف التجارية والصناعية بصنعاء.

وأواخر شهر مايو الماضي أكد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في بيان، تعرض الشاحنات التجارية المحملة بمختلف البضائع لعمليات حجز متواصلة لأسابيع طويلة في منافذ المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا، الأمر الذي يكلفهم خسائر مادية كبيرة، مشيرا إلى أن ممارسات مليشيا الحوثي تدمر الشركات الوطنية وتعتبر كارثة اقتصادية ستدمر القطاع التجاري في البلاد.

وقال البيان إن وزارة التجارة والصناعة التابعة لمليشيا الحوثي "أصبحت سيفا مسلطا على شركات القطاع الخاص وتستهدف خرابها وإفلاسها"، منوها الى أنها تقوم "بحز البضائع وفتحها بالقوة والتصرف بها وبيعها عنوة، بدون مسوغ قانوني، بمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء".

كما أكد أن سلطة الميليشيا تقوم بـ"فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق مخالفة لنظـام الـ التنافسية التي تنص عليها المادة 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومناقضته لما هو محصول لدى الحكومات في دول العالم".