البرلمان العربي يجدد دعمه الكامل لوحدة اليمن ومؤسساته الشرعية وجهود إحلال السلام وفق المرجعيات

جدد البرلمان العربي، اليوم السبت، تأكيده على دعم الجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، وجهود إحلال السلام وإنهاء كل الآثار المترتبة على انقلاب مليشيا الحوثي وفق المرجعيات الثلاثة، واستعادة الدولة والحفاظ على وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في بيانه الصادر، اليوم، عقب أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والتي شارك فيها أعضاء البرلمان عبدالوهاب معوضة وعلوي الباشا وإنصاف مايو، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأكد البيان، دعم البرلمان العربي الكامل لإحلال السلام والوصول الى تسوية سياسية شاملة وحقيقية وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يضمن حق الشعب اليمني في العيش الكريم ويحفظ دماء وكرامة وممتلكات أبناءه ويصون الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وثمن البرلمان العربي، كافة الجهود العربية والدولية، وكذلك جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى إنهاء الأزمة وتنفيذ القرارات الأممية.

وشدد على "ضرورة أن يتحمل المبعوث الأممي والأمم المتحدة مسؤولياتهم الكاملة في إيقاف صلف المليشيا الحوثية وعبثها المتزايد والذي لم يتوقف عند حد".

وأدان البرلمان "استمرار مليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال تحت ما يسمى بـ (المراكز الصيفية) والزج بهم الى محارق الموت في معاركه العبثية، كما يدين العبث المتواصل بالمناهج الدراسية وتفخيخها بالأفكار والمفاهيم الطائفية التي تؤسس للصراع المستقبلي وزرع بذور التفرقة والفتنة بين أبناء الوطن الواحد والعقيدة الواحدة".

كما أدان البيان، قيام "ميليشيا الحوثي باستهداف ميناء الضبة لتصدير النفط، وكذلك تهديدها للمنشآت النفطية في مأرب وباقي المحافظات".

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لإنقاذ القطاع المصرفي والاستثماري وإدانة ما اسموه تحايلاً "قانون منع المعاملات الربوية" لتبرير نهبهم للبنوك والمستثمرين والمواطنين والاستحواذ على ودائعهم ومدخراتهم، وكذلك انهاء كل أنواع النهب والمصادرات للممتلكات الخاصة بالمناوئين للمليشيات الانقلابية.

وأشاد باستمرار مساعي المملكة العربية السعودية الرامية لرفع معاناة الشعب اليمني، وما تقدمه من مبادرات وجهود إنسانية ومادية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي للتنمية وإعادة الاعمار.

ودعا البيان، كافة الهيئات والمؤسسات والصناديق المالية إلى تقديم الدعم التنموي الاقتصادي للشعب اليمني لتحسين الخدمات والبنى التحتية في مجالات المياه، والكهرباء، والصحة والتعليم.

كما دعا المؤسسات العربية والمنظمات الإنسانية المانحة، الى تكثيف جهودها الإنسانية والاغاثية من أجل مواجهة نقص الغذاء والأدوية والاحتياجات الأساسية الأخرى والتأكيد بأن تقوم بدورها الكامل في ضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

وفي الجلسة ذاتها، أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في كلمته "بالمساعي العربية المبذولة لاستمرار الهدنة، بما يمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وبما يُفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية النهائية والشاملة للأزمة".

كما أشاد "بإعلان الأمم المتحدة، بدء عملية تفريغ خزان "صافر" المتهالك، مما سيساهم في تجنيب المنطقة كارثة بيئية كبيرة".

وبشأن السودان أكد العسومي أنه "لا يجب أن نترك الأزمة السودانية للتدخلات الإقليمية والدولية.. العرب أولى بأن يتحدوا لإيجاد حل سوداني- عربي يحقن الدماء ويصون وحدة البلاد ويحافظ على جيشها الوطني".