الحكومة: الحرب الاقتصادية الحوثية تهدد بنسف كل فرص السلام

حذر رئيس الوزراء معين عبدالملك، المجتمع الدولي والأمم المتحدة من مخاطر الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي على الاقتصاد الوطني، داعيا إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع هذه الحرب.

وخلال اجتماع عقده اليوم الأحد عبر الاتصال المرئي، مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى اليمن، حذر عبدالملك من الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء "سبأ" فقد أكد عبدالملك ان هذه الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام وتقضي على الجهود الجارية في هذا الاطار.

ولفت إلى ان "الدولة والحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وان كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك".

وأحاط عبدالملك، السفراء المعتمدين لدى اليمن، بصورة كاملة حول الإشكاليات الواسعة والمستمرة التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل مع الحرب الاقتصادية الحوثية والمطلوب من شركاء اليمن في هذه المرحلة الحرجة لإسناد جهود الحكومة والشعب اليمني.

وقال "ان الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض وبتوافق سياسي واسع لن تتخلى عن مسؤوليتها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، لافتا الى أهمية استشعار جميع القوى الوطنية لمسؤولياتها وواجباتها في هذه المرحلة.

وتحدث عبدالملك، "حول التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق الحكومة من أداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، والمطلوب من المجتمع الدولي في هذا الجانب".

وأشار رئيس الوزراء الى "ضرورة وجود رسائل واضحة من الدول الشقيقة والصديقة حول الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم جهود مؤسسات الدولة والحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وتقديم اسناد عاجل لهذه الجهود.. منوها بالتدخلات الإنسانية والإنمائية لدول تحالف دعم الشرعية".

وتداول الاجتماع بحسب الوكالة، "الدور المطلوب من المجتمع الدولي لوقف انتهاكات المليشيات الحوثية، بما في ذلك الإجراءات التعسفية ضد أنشطة القطاع الخاص، والتكسب من اقتصاد الحرب دون اكتراث للتداعيات الوخيمة لتلك الإجراءات، واهمية دعم تعزيز عمل مؤسسات الدولة والحكومة".

وجدد السفراء المعتمدين لدى اليمن من الدول الشقيقة والصديقة، دعمهم الكامل لجهود الحكومة وإجراءاتها في الحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني .. مشددين على تسهيل عمل الحكومة ودعم مؤسسات الدولة، ورفض أي إجراءات تهدد مسار السلام والاستقرار في اليمن، وفقا للوكالة ذاتها.