أقرّت إجراءات إضافية وطالبت دول التحالف بدعم عاجل.. الحكومة: ميليشيا الحوثي تشن حربًا اقتصادية تستهدف الشعب اليمني بأكمله دون استثناء

قالت الحكومة اليمنية إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تشن حرباً اقتصادية تستهدف الشعب اليمني دون استثناء، مطالبة دول التحالف العربي بتقديم حزمة دعم عاجلة "للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين".

واعتمد مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده اليوم الإثنين، برئاسة معين عبدالملك، عدداً من الإجراءات الإضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، خاصة تراجع الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، ووقف تراجع العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع، وفقا للمقترحات المقدمة من الوزارات المختصة، بحسب ما نشرته وكالة "سبأ".

وأكد المجلس "على الدور المعول على الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية لدعم جهود وإجراءات الحكومة وتقديم حزمة دعم عاجلة، للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين".

وقال "إن المسالة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على الجميع القيام بها، خاصة مع المعرفة الكاملة للوضع الذي تعيشه المالية العامة للدولة، نظرا لتراجع الإيرادات جراء توقف تصدير النفط الخام والحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية وتستهدف الشعب اليمني بأكمله دون استثناء".

وجدد المجلس، بالمطالبة تحرك دولي عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، واجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الافراد والسلع والمساعدات الإنسانية، بناء على دعوة رئيس الوزراء في اجتماعه مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى اليمن.

وقال إن "الآثار الكارثية لهذه الحرب الاقتصادية ستنعكس بصورة فادحة على الوضع الانساني للمواطنين وعلى مسارات السلام والتهدئة، متعهداً بان الدولة لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وان كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك".

ولفت مجلس الوزراء، الى المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في ظل هذه الأوضاع الصعبة، والتفهم الكامل لما يعانيه المواطنين جراء هذه الأوضاع والعمل بكل الوسائل والامكانيات لحلها، مشدداً على ان إنقاذ البلاد مناط بتوحد الصف والجهود وتجاوز الأهداف الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية الجامعة، وأن كل خيار آخر لن يحل الأوضاع بقدر ما يزيد من تعقيدها.

واطلع مجلس الوزراء، على تقارير من وزراء الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن والنقل، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الوقود بالكهرباء، والجهود المبذولة لتجاوزها، والمتطلبات العاجلة وفق مسار سريع لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، وأكد دعمه لكل الإجراءات والجهود المبذولة لتجاوزها وإصدار كل القرارات والتوجيهات وفق الإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع الاشقاء في السعودية والامارات لتقديم دعم عاجل في هذا الجانب.