مواصلة للتصعيد ضد الحكومة.. "جمعية الانتقالي" تدعو لتطبيق الإدارة الذاتية والسيطرة على البنك المركزي

دعت الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، إلى تشكيل إدارة ذاتية لقيادة محافظات جنوب البلاد، وقيادة جنوبية للبنك المركزي اليمني في عدن، في استمرار لتصعيدها ضد الحكومة الذي بدأته منذ أسابيع.

وأعلنت الجمعية في اجتماع هيئة رئاستها اليوم الإثنين في عدن، تأييد المجلس لقرارات محافظ عدن أحمد لملس بخصوص منع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مجددة اتهام المجلس للحكومة بالتنصل "عن أداء واجباتها والذي بلغ ذروته في إرهاق المواطنين".

ومنذ أسابيع يصعد المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب البلاد والمدعوم من دولة الإمارات، ضد الحكومة التي يتهمها بالتنصل عن واجباتها مستغلاً الضب الشعبي من تردي خدمة الكهرباء في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة لا سيما في المحافظات الساحلية.

وقبل أسبوع قرر محافظ عدن التابع للانتقالي احمد لملس منع توريد الإيرادات الى البنك المركزي، متذرعاً بذات الحجة، وألمح الى استخدامها ملف الكهرباء لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين.

ورد بيان حكومي أمس على المحافظ لملس، وقال المصدر الحكومي المسؤول لوكالة "سبأ" إن كهرباء عدن تستهلك 60 بالمئة من إجمالي ما يصرف على الكهرباء في عموم البلاد، مشيراً إلى أن تكلفة كهرباء عدن 55 مليون دولار شهريا كحد أدنى، بينما لا توفر إيراداتها تكاليف التشغيل ليوم واحد.

ولفت المصدر وفق الوكالة، الى أن معاناة المواطنين التي تتفهمها الحكومة جراء انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب الى الأمام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والإضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الإصلاحات والدعم المقدم من الأشقاء وبرنامج الإصلاحات الحكومية وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي.