بعد نحو عام على تصفيته.. ميليشيا الحوثي تعلن تشييع القاضي محمد حمران في صنعاء

أعلنت ميليشيا الحوثي، الجمعة، تشييع جثمان القاضي محمد أحمد صالح حمران عضو المحكمة العليا، بعد نحو عام من تصفيته على يد عناصر تابعة لإحدى قيادات الجماعة في صنعاء.

وذكرت وكالة "سبأ" الحوثية أنه تم تشييع جثمان القاضي حمران الى مقبرة "الدفعي" في صنعاء، بعد الصلاة عليه في جامع الشعب (الصالح)، وذلك بحضور عدد من قيادات الجماعة في السطات القضائية والأمنية التابعة للميليشيا.

وعلى الرغم من إعلان داخلية الميليشيا ضبط الجناة ومحاكمتهم الا أنه لم يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل حمران، رغم مرور عام  على الجريمة المروعة التي هزت الرأي العام، وقوبلت بردود فعل ساخطة على المليشيا وقيادتها المتورطة في الجريمة، وكان وقعها شديداً على العاملين في السلك القضائي.

وفي سبتمبر 2022 قضت المحكمة المتخصصة في صنعاء بإدانة المتهم الأول صلاح مسعد أحمد الحمامي بجريمة القتل العمد، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً، رمياً بالرصاص، وكذا إدانة عبدالله ناجي الميدمة، ويونس سيف عون الله، ومحمد أحمد برمان، باشتراكهم مع المدان الأول، بجريمة الاختطاف، ومعاقبة كل منهم بالحبس 25 سنة، كما قضى الحكم أيضاً بإدانة قيس علي السنيدار بجرم تقديم المساعدة وإخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة الاختطاف، ومعاقبته بالحبس ثماني سنوات، وكذا إدانة ريم عبد المجيد الحمامي، بجريمة تقديم المساعدة ومعاقبتها بالحبس ثمان سنوات.، حسب وكالة "سبأ" الحوثية.

ووفق ما ذكره إعلام الميليشيا فإن اخر جلسة عقدتها سلطة الجماعة بشأن القضية كانت بتأريخ 18 مارس 2023، حيث استمعت المحكمة الجزائية إلى ردود وطلبات محامي الدفاع؛ لإثبات استئنافهم، وكذا رد المتهم الأول حول إجراءات المحاكمة الابتدائية.

يذكر أن القاضي حمران تم تصفيته أواخر أغسطس (2022)، بعد أن تم اختطافه من أمام منزله في حي الأصبحي جنوب صنعاء، وذلك بعد أشهر من حملات التحريض الممنهجة عليه في وسائل إعلام الميليشيا.

والقاضي "محمد احمد صالح حمران"، من أبناء مديرية السدة بمحافظة إب، عمل رئيساً لمحكمة جنوب غرب الأمانة ثم رئيسا لمحكمة الطويلة بمحافظة المحويت، وفي العام الذي شهد أول مواجهة بين الجيش ونظام صالح مع المتمردين الحوثيين، عين بالقرار الجمهوري رقم (230) لسنة 2004م، ضمن حركة تنقلات القضاة، عضو الشعبة الجزائية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة صعدة.

ولاحقاً عين بموجب القرار رقم (178) لسنة 2009 عضوا في محكمة استئناف محافظة صنعاء والجوف، قبل أن يرقى عضواً ونائباً لرئيس التفتيش القضائي، وعين القاضي حمران بالقرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2012، عضواً في المحكمة العليا.