دراسة حديثة: موارد اليمن الاقتصادية في مرمى الصراع

أظهرت دراسة بحثية حديثة جملة من التحديات الهائلة التي تواجه الحكومة الشرعية في اليمن نتيجة للتطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة، وتراجع الدعم المقدم من دول التحالف، (السعودية والإمارات) وتأثير ذلك على الجوانب المالية والسياسية والعسكرية للحكومة الشرعية.
 
وترجح الدراسة التي أعدها مركز المخا للدراسات الاستراتيجي أن تراجع دول التحالف عن دعم الحكومة الشريعة اليمنية يرجع "لحرص الدولتين على تجنب تصعيد الصراع مع جماعة الحوثي".
 
تشير الدراسة، إلى تدهور الموارد الاقتصادية المتاحة للسلطة الشرعية في اليمن، وتصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، والتي تهدد بوجودها بالتزامن مع تغير سياسات دولتي التحالف، (السعودية والامارات) التي كان من المفترض أن تكونا داعمتين للحكومة الشرعية.
 
بالإضافة إلى ذلك، تفرض جماعة الحوثي حظرًا على تصدير النفط، مما يحرم الحكومة الشرعية من مصدرها الرئيسي للإيرادات فيما تسمح سياسات التحالف التساهلية للحوثيين بتنفيذ إجراءات تؤثر سلبًا على الوضع المالي والاقتصادي للحكومة الشرعية فضلاً عن استمرار "المجلس الانتقالي" في استغلال بعض المصادر الإيرادية في عدن ومناطق أخرى، وهو ما يعيق الحكومة ويهدد استقرارها.
 
واوضحت الدراسة أن هذه الصراعات المتركزة حول الموارد الاقتصادية ستؤدي إلى آثار خطيرة، خاصة في بلد منهك من الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات ويعاني من محدودية الموارد وكثافة سكانية عالية، وتتمثل تلك الآثار بتفاقم مشكلات الفقر والحرمان، وانخفاض الاحتياطات النقدية وتعذر استيراد السلع الحيوية، بالإضافة إلى تعاظم التوتر المستمر وعدم الاستقرار.
 
وخلصت الدراسة إلى ضرورة الضغط لتشكيل حكومة مصغرة مسؤولة عن الشؤون الاقتصادية، وتمكينها من الصلاحيات والاختصاصات اللازمة للوصول إلى جميع الموارد المتاحة وتسخيرها بفاعلية وترشيد الإنفاق الحكومي والتعاون مع الأطراف الدولية والإقليمية، لمواجهة التحديات الاقتصادية.
 
كما حثت الدراسة على تفعيل دور المؤسسات الرقابية المختلفة للحد من الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة.