الحكومة: حصار ميليشيا الحوثي على تعز قيد حركة المدنيين بشكل كامل وأعاق وصول السلع

قالت وزارة حقوق الإنسان، إن الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على تعز منذ سنوات، قيد كامل حركة المدنيين وأعاق وصول السلع الى الى السكان في المدينة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه "لم يعد مقبولاً استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء حصار وجرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في مدينة تعز"، حسب وكالة "سبأ" الرسمية.

وأكدت الوزارة أن "الميليشيا تتعمد وتصر على مواصلة سياسة التجويع، وارتكاب الانتهاكات الجماعية بحق السكان المدنيين في مدينة تعز من خلال استمرار إغلاق المنافذ والطرقات الرئيسية من والى مدينة تعز من جهة الشمال والغرب، مما قيد بشكل كامل حركة تنقل المدنيين كافة واعاق بشكل كلي نقل ووصول المواد الغذائية والطبية وعمليات الغوث الإنساني والنشاط التجاري والصناعي، ليلحق الضرر والألم بمئات الآلاف من المدنيين وخاصة المرضى والنساء والأطفال".

وأشارت الى أن "الحصار الجائر الذي تفرضه الميليشيا على المدينة منذ شهر يوليو 2015م وحتى يومنا هذا الحق أضراراً جسيمة وبالغة اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا على المستوى الفردي للأشخاص والجماعي للأسر والمؤسسات وأضر بشكل مباشر وغير مباشر بالأفراد واقتصاديات الأسر والمؤسسات والقطاعات التجارية والصناعية والزراعية".

وقالت إنه "لم يعد خافيا على أحد مدى تعنت مليشيات الحوثي وتعمدها إلحاق الاضرار الجسيمة والآلام الغائرة بالمدنيين باستمرار حصار المدينة ورفضها كل المبادرات المحلية والدعوات والاتفاقات الأممية والدولية الداعية إلى رفع الحصار بفتح الطرقات والمنافذ الرئيسية من والى مدينة تعز، إضافة إلى قيامها بمنع حصول عشرات الآلاف من الأسر في المدينة من الماء، حيث منعت ضخ المياه من حقول الماء الواقعة في مناطق سيطرتها شمال المدينة إلى خزانات مؤسسة المياه داخل المدينة ومنعت معدات ومركبات النظافة داخل المدينة من إخراج النفايات والوصول إلى مكب النفايات الرئيسي غرب المدينة".

ولفتت الوزارة الى أن ذلك "يشكل انتهاكا خطيراً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وللقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية التي تحضر استخدام التجويع والعقاب الجماعي وسيلة من وسائل الحرب تجاه المدنيين، لأن مثل هذه الممارسات والافعال تعد انتهاكات خطيرة وجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفقا لما نصت عليه مواد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويخضع مرتكبيها والمسؤولين عنها للمساءلة الجنائية دولياً ومحليا".

وأعربت الوزارة عن استغرابها من "استمرار صمت وتجاهل الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية وضعف جهود المبعوثين الأممي والأمريكي لملف حصار مدينة تعز ومعاناة عشرات الآلاف من الأسر ومئات الآلاف من الأطفال والنساء جراء ما يطالهم من انتهاكات خطيرة واستمرار الحصار المفروض عليهم من قبل مليشيات الحوثي منذ 8 سنوات و لما يتعرض له المدنيين في تعز من انتهاكات جسيمة وعقاب جماعي بالمخالفة لكل المواثيق الإنسانية والاتفاقات الدولية".

ودعت مجلس الأمن الدولي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، ومفوضية حقوق الإنسان وكل منظمات ونشطاء حقوق الإنسان إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه المدينة بما يساهم في فضح جرائم وانتهاكات الميليشيا بحق المدينة والسكان المدنيين".

وشددت على "ضرورة تذكيـِّرُ الضمير العالمي الحر وهيئات المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالمعاناة الإنسانية المستمرة التي تعيشها عشرات الآلاف من الأسر وعلى وجه أشد الأطفال والنساء في مدينة تعز جراء الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في هذه المدينة من قصف وقنص وهجمات متعمدة بأنواع الأسلحة".