هيومن رايتس و40 منظمة: يجب أن تتضمن مفاوضات إنهاء النزاع خططا لتحقيق العدالة والمساءلة في اليمن

قالت أكثر من 40 منظمة دولية ومحلية، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات من أجل إنهاء النزاع في اليمن يجب أن تتضمن خططاً لتحقيق العدالة بعد النزاع، وتكون شاملة وتتبع نهجاً يُركّز على الضحايا، وتتضمن أحكاماً للمساءلة، وجبر الضرر، والتعويضات.

هيومن رايتس ووتش، والمنظمات الأخرى التي أصدرت البيان، شددت على أن السلطات اليمنية وجميع أطراف النزاع، و"مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن"، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي ككل مطالبون بالاستجابة للمطالب التي تضمنها "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة".

ونقل البيان عن "نيكو جعفرنيا،" باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس قولها، إنه ينبغي "أن تعالج أطراف النزاع والمجتمع الدولي بشكل شامل الانتهاكات الحقوقية الواسعة المرتكبة خلال هذا النزاع"، مضيفة "على أطراف النزاع والمبعوث الخاص للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككلّ ضمان إشراك المجتمع المدني بشكل فعال في أي مفاوضات سلام، واستخدام هذا الإعلان كخارطة طريق لعمليات العدالة بعد النزاع".

وأشار البيان إلى المفاوضات الجارية بين السعودية والحوثيين منذ أشهر، موضحاً أنه "رغم توقف المفاوضات بسبب مسألة دفع الرواتب الحكومية حسبما ورد. لم تُشرَك أطراف النزاع الأخرى في هذه المفاوضات. استُبعد المجتمع المدني اليمني إلى حد كبير من هذه المفاوضات، وغيرها من مفاوضات السلام ووقف إطلاق النار خلال الحرب التي استمرت لعقد تقريبا، وهُمشت قضايا حقوق الإنسان أو تم تجاهلها باستمرار".

وأكد توثيق المنظمات الحقوقية العديد من الانتهاكات المنسوبة للتحالف الذي تقوده السعودية، وجرائم حرب محتملة أخرى منسوبة للحوثيين بما في ذلك زرع الألغام الأرضية وإطلاق الصواريخ على المناطق المكتظة بالسكان في اليمن والسعودية.

وتابع البيان: طوال سنوات النزاع التسع، لم تحاسب أطراف النزاع، أو الأمم المتحدة، أو الدول القوية منتهكي الحقوق. بموجب القانون الدولي العرفي، الأطراف المتحاربة ملزمة بتقديم "تعويض كامل عن الخسائر أو الأذى" الناتج عن انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي.

ويسعى "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة" إلى معالجة الفجوة في المساءلة عن المظالم التي سببتها الحرب، من خلال تحديد مجموعة من المبادئ لتوجيه عملية العدالة بعد النزاع، وفقا للبيان.

ويؤكد الإعلان "على ضرورة أن تشمل عملية العدالة بعد النزاع في اليمن منظمات المجتمع المدني، والنساء، والأطفال، والفئات المهمشة، والضحايا والناجين من الانتهاكات الحقوقية".

كما يدعو الإعلان إلى اتباع نهج يركز على الضحايا، والمساواة والشمول الجندريَّين، والحقيقة وتخليد الذكرى، وجبر الضرر والتعويضات، والمساءلة، والمصالحة، والتماسك الاجتماعي، ومنع العنف في المستقبل. بالإضافة لذلك، يؤكد الإعلان على الطابع العالمي لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تطبيق القانون الدولي من أجل "إثراء مفاوضات السلام، والتسوية السياسية، وعملية العدالة بعد انتهاء النزاع، وفقا للبيان الذي نشرته هيومن رايتش ووتش.