رغم تحذير أعضاء في البرلمان.. الحكومة توافق على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية‏

وافقت الحكومة اليمنية اليوم الإثنين، على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات بالشراكة بين المؤسسة العامة اليمنية للاتصالات وشركة إماراتية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس صباح اليوم، في عدن، استعرض خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، على ضوء المستجدات الأخيرة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وناقش مجلس الوزراء مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.

ووافق مجلس الوزراء على ضوء النقاشات على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي، كما عرض وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية، على المجلس مشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية والمالية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لها، واستنادها على القوانين واللوائح النافذة وقانون الاستثمار.

وأكد مجلس الوزراء، حرص الحكومة على مواكبة التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يحتم العمل الجاد في قطاع الاتصالات من خلال توفير بنية تحتية قوية ومتطورة، باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات وإيجاد بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في التنمية والتعليم ومختلف القطاعات.

ويوم أمس الأحد، ارسل 22 برلمانياً رسالة للحكومة طالبوا فيها بوقف العقد مع شركة NX الإماراتية للاتصالات، بخصوص شراء أسهم في "عدن نت" الحكومية، وطالبوا بـ"عدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبتكم بنتائجه".

وذكّرت الرسالة برسالة سابقة وجهها أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي (18 يوليو الماضي)، "بخصوص مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، والتي ثارت بشأنها الكثير من النقاشات والتساؤلات وهي من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إليكم وإلى الجهات المعنية في وزارة الاتصالات".

وحذر البرلمانيون من أنه "في حال مضيكم (الحكومة) في إبرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب فإن هذا الموقف مؤشر على ان تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن، هو عمل متعمد لتعطيل عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي، مما ندعو معه مجلس القيادة الى اتخاذ موقف للتاريخ ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام".

واعتبر البرلمانيون أن تعجل الحكومة "غير المبرر مع إجاباتكم التي هي محل دراسة من الناحية الدستورية والقانونية خاصة مع إحلالكم مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية".

وكشفت رسالة البرلمانيين أن مجلس الوزراء يحل نفسه محل لجنة المناقصات "بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب، وهو عذر لا أساس له في الواقع، لأن الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف".

وقالوا إن "تعطيل تشكيل اللجنة يعد تعطيلاً لأهم جهاز رقابي على المال العام يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضماناً لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد وإهدار المال العام أو الهروب من مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق الاقتصادية والخدمية وسلامة تعاقدات الحكومة".

واتهم البرلمان الحكومة و"الجهات ذات العلاقة" بتجاهل "لاستفسارات ومطالب اللجنة البرلمانية"، معتبرين ذلك "أيضاً تعطيلاً وتعالياُ لما تبقى من أجهزة الرقابة على المال العام".

وكانت الحكومة اليمنية، أبرمت في نهاية ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة، بالتزامن مع اتفاقية أمنية وعسكرية، تمت جميعها بمنأى عن السلطة التشريعية والرقابية الممثلة في مجلس النواب، المعني بالرقابة على سير عمل الحكومة والرئاسة، والذي ما يزال معطلاً منذ انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء عام 2014.

وفي أبريل شكلت هيئة رئاسة البرلمان لجنة لتقصي الحقائق في تهم فساد ضد مسؤولين في الحكومة تضمنت الاتفاقية مع الجانب الإماراتي بخصوص الاتصالات وتشغيل ميناء في محافظة المهرة.

ومطلع يوليو الماضي، كشف مصدر حكومي رفيع لـ"المصدر أونلاين" عن مساع لوزارة الاتصالات لبيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية، والتي تقدم خدمة الإنترنت "4G" في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات جنوبي وشرقي البلاد، لشركة تقنية إماراتية خاصة، تسمى "technology nx"، وهي شركة مقرها في أبوظبي، تأسست منذ سبع سنوات، وليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول.

وتأسست عدن نت باعتبارها أكبر مشروع حكومي في قطاع الاتصالات بتكلفة 100 مليون دولار، بقرار حكومي في سبتمبر من العام 2018، لتغطية العجز الحاصل في خدمة الإنترنت التي تقدمها يمن نت، ولكسر احتكار ميليشيا الحوثي التي تسيطر على منظومة الاتصالات اليمنية منذ احتلالها صنعاء أواخر العام 2014.

وشهدت الشركة تعثراً كبيرا في عملها حيث ظلت الخدمة حبيسة شارعين في عدن، وتحت ضغوط شعبية ومطالبات توسعت لتشمل بعض المناطق في مراكز مدن لحج وأبين والمكلا، وسط اتهامات لجهات في الحكومة الشرعية بعرقلة عمل الشركة لصالح ميليشيا الحوثي.