مبعوث الأمم المتحدة ومنسقها يرحبان بدعم أوروبي لبرامج متهمة بتقديم الدعم للحوثيين

رحب المبعوث الأممي الخاص لليمن، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، بتقديم الاتحاد الأوروبي دعم بمبلغ 3 مليين يورو لتمويل المرحلة الثانية من "مرفق دعم السلام"، وهو البرنامج المدار بشكل مشترك من مكتبي المبعوث والمنسق وبرنامج الأمن المتحدة الإنمائي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، عن دعمه للمرحلة الثانية من مرفق الأمم المتحدة لدعم السلام في اليمن، مؤكدا أن ذلك تجديد لالتزام الاتحاد بـ"دعم تدابير بناء الثقة التي تيسرها الأمم المتحدة بين أطراف النزاع وإرساء الأسس لعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق سلام دائم في جميع أنحاء اليمن".

وقال المبعوث الأممي هانس جروندبرج، "أرحب بشدة بالدور القيم الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم السلام في اليمن، بما يشمل مساهمته في مرفق الأمم المتحدة لدعم السلام في اليمن".

وأضاف في بيان مقتضب: "أن للمجتمع الدولي دور محوري يضطلع به في الدفع بعملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة في اليمن، والتخفيف من الآثار المدمرة للنزاع على حياة المدنيين، ودعم التعافي وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع".

بدوره، قال ديفيد غريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن "مرفق دعم السلام يلعب دوراً حاسماً لمساعدة اليمنيين على الاستعداد للسلام"، مضيفاً "لا يمكننا انتظار السلام للبدء في بناء السلام. إن استعادة التماسك الاجتماعي وتعزيز إشراك المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار سيفتح الفرص أمام اليمنيين لصياغة مستقبل أفضل عندما يحل السلام أخيراً".

ونقل بيان الاتحاد الأوروبي بخصوص الدعم عن سفيره لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، قوله إن الاتحاد الأوروبي يجدد اليوم التزامه تجاه مرفق دعم السلام بمساهمة قدرها 3 ملايين يورو. ستمول هذه المساهمة تدابير بناء الثقة وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالسلام التي تدعم جهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة وتحقيق السلام المستدام لليمنيين".

وينفذ مرفق دعم السلام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمتهم من قبل الحكومة ونشطاء بدعم عمليات زراعة الألغام عبر تمويل مراكز حوثية، مختصة إسمياً بنزع الألغام، في حين كل أنشطتها مخصصة في زراعة الألغام المحرمة دوليا، وهي الطرف الوحيد الذي يزرع الألغام في اليمن، وفقا للتقارير الأممية والدولية.

وعن الدعم الجديد للمرفق، قالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة، إن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستضيف بكل فخر مرفق دعم السلام"، مضيفة "سنستمر في الاستفادة من الثروة المتراكمة من الخبرة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جميع أنحاء العالم لدعم عملية السلام التي يقودها اليمنيون على المستوى الوطني والمحلي".

وحسب بيان الاتحاد الأوروبي فأن الدعم المقدر بثلاثة ملايين يورو سيسهم في دعم "جهود بناء السلام المحلية من خلال آلية المنح الصغيرة المنشأة حديثاً التابعة لمرفق دعم السلام. وستوفر الآلية الفرص لمنظمات المجتمع المدني المحلية لتنفيذ برامج بناء السلام في جميع أنحاء اليمن، ولا سيما المنظمات والمبادرات التي تقودها النساء".

وأضاف البيان، أنه علاوة على ذلك "سيسهم دعم الاتحاد الأوروبي بشكل خاص في تهيئة بيئة مواتية للحوار والمصالحة الشاملين للجنسين، ولمشاركة النساء والشباب في عمليات السلام في اليمن، مما يبرهن على الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتعزيز السلام والاستقرار وأجندة المرأة والسلام والأمن في المنطقة، وإيمانه بأهمية نهج بناء السلام الشامل والمستدام".

ودعم الاتحاد الأوروبي المرحلة الأولى لآلية مرفق دعم السلام بمبلغ 1 مليون يورو، ووفقا للمعلومات المنشورة في موقع البرنامج الإنمائي، "تم إنشاء مرفق دعم السلام في أبريل 2019 بعد مفاوضات ستوكهولم في ديسمبر 2018 بقيادة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. والغرض من العمل مع أطراف النزاع هو دعم عملية السلام من خلال العمل على تسريع تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها".

وعن ما تم المشاريع الجارية للمرفق، يقول موقع البرنامج الإنمائي إن المرفق يقوم حاليا "بتنفيذ المبادرات التي نتجت عن التوصيات الصادرة عن تقييم ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى الذي تم إجراؤه في يوليو 2019. والتي أقرتها اللجنة التوجيهية".

وشملت تلك التوجيهات وفق للبرنامج الإنمائي "تأهيل مركز التدريب بميناء الحديدة، (تم الانتهاء من أعمال) إعادة تأهيل ورشة عمل ميناء الحديدة وهنجر المولدات (تم إطلاق عمليات الشراء ذات الصلة وسيبدأ العمل قريبًا)، وبعثة التقييم الكهربائي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى: تم الانتهاء من التقرير النهائي بالتوصيات، وتقييم حالة الرافعات الجسرية المتضررة، وشراء قطع غيار لمجموعات المولدات ومعدات الدرفلة لميناء الحديدة، وشراء القوارب التجريبية".

وأوضح الموقع أن "عملية الشراء قيد المراجعة وسيتم الإعلان عنها بحلول نهاية عام 2020، وشراء رافعات الميناء المتنقلة: المواصفات الفنية في المراحل الأخيرة من الانتهاء والمصادقة من مؤسسة موانئ البحر الأحمر".

وفي الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية رفيعة المستوى للمرفق، اتفق الشركاء على تمديد المشروع لمدة عامين إضافيين تنتهي في 31 ديسمبر 2022، ولم يجري أي تحديث معلوماتي في موقع البرنامج الإنمائي، بشأن مرفق دعم السلام بهذا الخصوص، ما يجعل تقديم الدعم للمرفق، عملية وهمية، كاتفاق ستوكهولم ذاته والذي غدا حبرا على ورق منذ توقيعه نهاية عام 2018.