2023-09-28 الساعة 12:38ص (يمن سكاي - )
أعلن مجلس الدفاع الوطني التابع لميليشيا الحوثي اليوم الأربعاء، إقالة حكومة عبدالعزيز بن حبتور، غير المعترف بها، تنفيذا لقرار زعيم الميليشيا الذي أعلن عنه في خطاب توجه به لأنصاره قبل ساعات.
وتشكلت حكومة بن حبتور بتحالف بين الحوثيين وحزب المؤتمر الذي كان يقوده الرئيس الأسبق علي صالح، عام 2016، قبل الخلاف بين الطرفين والذي تسبب بمقتل صالح على يد حلفائه في ديسمبر 2017.
وقال مجلس الدفاع في بيان نشرته وسائل إعلام الميليشيا إنه عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة المشاط، "استجابة لما تضمنه خطاب" عبدالملك، "ووقف على مضامين خطاب قائد الثورة المتضمن للمرحلة الأولى من التغيير الجذري ودستورية القرآن".
وأيد المجلس قرار الحوثي، معلنا "وعبر المجلس السياسي الأعلى يعلن إقالة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وتكليفها بتصريف الشئون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى يتم تشكيل حكومة جديدة".
وجاء إعلان القرار عن طريق مجلس الدفاع الوطني لتجنب أي رد فعل لشركاء الحكم في صنعاء، حزب المؤتمر بجناحه الذي يرأسه صادق أمين أبو راس، والذي ارتفع صوته مؤخراً وأبدى تحفظاً واضحاً على طريقة الجماعة في إدارة مناطقها.
وكان حزب المؤتمر استبق إعلان زعيم الميليشيا عن "التغييرات الجذرية" التي قال سابقاً إنه سيجريها، وقال الحزب في بيان بمناسبة الذكرى الـ61 لثورة سبتمبر قبل يومين، إن "أي تحول أو تغيير يجب أن يرتبط وينطلق ويستمد مشروعه وقيمه ومبادئه من الأهداف الستة لثورة 26 سبتمبر وقيمها ومُثُلها الوطنية التي كانت وستظل شعاع النور والتنوير الذي يجب أن نهتدي به في كل مراحل التحولات التي تمر بها اليمن واليمنيون".
ويوم الأربعاء، أعلن زعيم الميليشيا في خطاب بمناسبة احتفالات جماعته بالمولد النبوي، عن توجه جماعته لإعادة تشكيل الحكومة بـ"حكومة كفاءات" في إطار "المرحلة الأولى من التغيير الجذري"، الذي أعلن عنه سابقا في محاولة لاحتواء الحراك الشعبي المطالب بصرف المرتبات والرافض لسياسات الجماعة الفاسدة.
وقال الحوثي إن المرحلة الأولى تشمل أيضا وبالتزامن مع تشكيل الحكومة "تصحيح وضع القضاء ومعالجة الاختلالات ورفده بالكوادر المؤهلة من علماء الشرع الإسلامي والجامعيين المتخصصين"، لكن مراقبين يتوقعون أن تتأخر هذه الخطوة، نظراً لحساسيتها بالنسبة لقيادات عليا في الجماعة تنتمي لسلالة زعيم الميليشيا، الحاكم الفعلي للبلاد.
