2023-09-28 الساعة 08:17م (يمن سكاي - )
اعترفت الحكومة اليمنية بعجزها عن توفير تكاليف نقل منحة القمح المقدمة من بولندا إلى اليمن، والمقدرة بـ40 ألف طن، وسط اتهامات بتمرير صفقة فساد تنازلت الحكومة بموجبها عن نصف الشحنة لتاجر مقابل عملية النقل.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب في منشور على حسابه بمنصة (إكس) تويتر سابقا، أمس الأربعاء، إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي "خاطبت برنامج الغداء؛ نظرا لحرص الحكومة ودولة الرئيس على الاستفادة القصوى من المساعدة البولندية من القمح لنقل واستلام وتوزيع الشحنة".
وأضاف: "رد البرنامج اليوم تحديداً (تاريخ رد البرنامج في 20 سبتمبر) مشكورا بالاعتذار عن ذلك؛ نظرا لـ الفجوة التمويلية التي تواجهه..".
وأوضح باذيب أنه "لا يتفق برنامج الغذاء مع تجار للنقل ولا علاقة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي أيضا في ذلك".
وأشار إلى تكلفة نقل وتوصيل وتوزيع الشحنة التي قال برنامج الغذاء العالمي إنها "ستكلف نحو 20 مليون دولار وفقا لآليتهم، بما في ذلك تكاليف توزيعها على مناطق الاحتياج" داخل اليمن.
وختم باذيب منشوره موضحا أكثر أن من مهام وزارته "تحقيق الأمن الغذائي وتحشيد الأموال إليها ومتابعه توصيلها لمستحقيها"، مؤكدا أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي "لا تبرم اتفاقيات مع القطاع الخاص بالأصل بهذا الشأن، ولسنا طرفاً مفوضاً بذلك".
والأربعاء، أثار البرلماني علي عشال، موضوع المنحة، مؤكدا أن الحكومة تنازلت عن 20 ألف طن من القمح لصالح تاجر، مقابل نقلها إلى اليمن، بدل أن تقوم بتوفير تكاليف النقل المقدرة بـ 2 مليون دولار فقط.
وتساءل النائب عشال في منشور على منصة إكس أيضا: "إلى أي درجة من السفه بلغ الأمر؟"، لدى الحكومة الشرعية، مرفقا منشوره بمذكرة سابقة مرسلة من مكتب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة إلى ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن، يطالبه فيها بناء على توجيهات رئيس الوزراء، بنقل الشحنة المقدمة من بولندا لليمن وتوزيعها "نظراً لعدم توفر الإمكانات المادية (لدى الحكومة) لنقلها".
وفي وقت سابق، كشف مصدر خاص لـ"المصدر أونلاين"، تفاصيل عن صفقة الفساد التي تخلت بموجبها الحكومة اليمنية عن نصف شحنة القمح التي تقدر قيمتها بأكثر من 13 مليون دولار لصالح تاجر، مقابل نقل الشحنة.
وأوضح المصدر أن "المنحة تمت في شهر فبراير 2023 بعد جهد كبير من قبل سفيرة اليمن في بولندا ميرفت مجلي".
وأكد أن تكاليف نقل الشحنة إلى اليمن تقدر بحوالي 2 مليون دولار، إلا أن الحكومة اليمنية أعفت نفسها من مهمة نقل المنحة والاستفادة منها لصالح الشعب اليمني.
وأشار المصدر إلى أن "الحكومة تفاوضت مع رجل الأعمال حسن عبده جيد الذي اشترط الحصول على 50 بالمئة من المنحة لصالحه مقابل نقلها".
وأوضح المصدر المطلع بأنه بعد الاتفاق أصبحت "قيمة نصف المنحة البولندية حوالي 6.500 مليون دولار، ما يعني أن الحكومة تنازلت للتاجر عن 4 ملايين و500 ألف دولار، رغم أن توفير تكاليف شحنها إلى اليمن ليس بالأمر الصعب، وتستطيع الحكومة وبسهولة توفيره"، مرجحا استفادة بعض النافذين من الصفقة، والتي في حال لم يتم إيقافها ستفقد اليمن تضامن وتعاطف الدول المانحة.
