2023-10-04 الساعة 02:43م (يمن سكاي - )
قال نائب رئيس الوفد الحكومي المعني بملف الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، يوم الثلاثاء، إن ميليشيا الحوثي ما زالت تعرقل وتتعنت في الملف الإنساني وتعمل دوماً على إفشاله، وذلك من خلال ربطها ملف السياسي المختطف والمشمول بقرار مجلس الأمن 2216 محمد قحطان، بأسماء وهمية لا وجود لها في مارب أو أي جهة أخرى تتبع الحكومة الشرعية.
وأضاف فضائل وهو وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، في تصريح خاص لـ"المصدر أونلاين"، أن ميليشيا الحوثي ربطت "الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، أو إنجاز صفقة تبادل يكون من ضمنها، بالكشف عن ومبادلته بأسماء وهمية لا نعلم لها وجود".
وأوضح أن "ميليشيا الحوثي تصر إصراراً عجيباً وغريباً على وجود هذه الأسماء في مارب، رغم ردنا عليهم مراراً وتكراراً منذ اتفاق استوكهولم بأنه لا وجود لهم، ولا علم لنا بهم".
وتابع: "هذا هو التعنت بعينه، فالأستاذ محمد قحطان سياسي معروف ومدني اختطف من منزله ومعلوم الجهة التي اختطفته، وهي من تعمل على إخفائه منذ أكثر من ٨ سنوات وحتى اللحظة، لكن الأسماء التي تطالب بها الميليشيات هم حسب زعم الحوثيين مقاتلين فقدوا في المعارك منذ ٢٠١٦، قبل أو بعد هذا التاريخ، وتدعي جزافا أنهم أسرى في مارب".
وأكد فضائل أنه "لا وجود لهذه الأسماء في مارب أو أي جهة أخرى تتبع الحكومة الشرعية"، معتبراً "ربط السياسي محمد قحطان بتلك الأسماء هو تعنت وإصرار على إفشال الملف وتجميده".
وتأتي تصريحات المسؤول الحكومي، ردا على اتهامات لميليشيا الحوثي أطلقتها في وقت سابق الثلاثاء، اتهمت فيها التحالف العربي والحكومة المعترف بها دولياً بالتعنت والمماطلة في ملف الأسرى، والذي يشهد حالة من الجمود منذ الصفقة الأخيرة التي تمت في شهر أبريل الماضي، برعاية الأمم المتحدة.
وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى إن "صفقة تبادل الأسرى الموقعة في سويسرا، تعيش مرحلة جمود بسبب عدم جدية تحالف العدوان"، زاعماً أن جماعته وافقت على طلب "الكشف عن مصير قحطان وإدراجه ضمن الصفقة، لكنهم (الجيش في مارب) رفضوا كشف مصير أسرانا أو زيارة سجون مأرب".
وأضاف المرتضى في تصريحات نقلتها قناة المسيرة التابعة للميليشيا إن ما وصفه بـ"تحالف العدوان غير جاد في ملف الأسرى حتى اللحظة، وهذا الأمر ينعكس تعنّتا ومماطلة لدى أكثر من فصيل مرتزق وضعفًا أمميًّا".
وقال: "لايزال لدينا أسرى سعوديين وسودانيين، وحاضرون للدخول في صفقة شاملة تضم الأسرى من كل الأطراف"، مردفاً أنه "لا يمكن الدخول مع الطرف السعودي بصفقة ثنائية لكونه المسؤول الأول في الطرف الآخر".
وقال المرتضى إن ملف الأسرى "في (مديرية) كتاف (بمحافظة صعدة أواخر العام 2019) تم طرحه من قبلنا ورفضه الطرف الاخر"، وفق قوله.
وسبق أن أعلن الجانب الحكومي استعداده لتبادل الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، واتهم الميليشيا بالمماطلة في الملف والدفع بأسماء وهمية من أجل عرقلة المشاورات، لاسيما عند الورود على اسم السياسي المختطف محمد قحطان، أحد الأسماء المشمولة بقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
ولايزال مصير قحطان مجهولاً، منذ اختطافه وإخفائه قسريا من قبل الميليشيا، قبل أكثر من ثمان سنوات، توفي خلالها عدد من أفراد أسرته بمن فيهم والدته، وأفرج عن 3 قادة عسكريين شملهم قرار مجلس الأمن الى جانب اسمه، فيما ترفض الميليشيا الكشف عنه والسماح لأسرة بزيارته، رغم المطالبات الحقوقية الواسعة محلياً ودولياً.
وكانت مباحثات بين الجانبين جرت في عمان بالأردن منتصف يونيو الماضي بناء على مناقشات جرت قبلها في سويسرا، قال مكتب المبعوث الأممي حينها إن طرفي الصراع اتفقا "على استمرار المشاورات حول المقترحات والأفكار التي تم تداولها، وعلى التشاور مع قياداتها بشأن تلك المقترحات بهدف التوافق على مقترح تفصيلي يتضمن الأولويات التي حددتها الأطراف لهذه الجولة وعلى الآلية اللازمة للتنفيذ".
لكن المشاورات لم تشهد أي تقدم حتى اللحظة، وسط اتهامات متبادلة بالعرقلة، آخرها اليوم.
