برلماني في صنعاء: الحوثيون يستغلون ما يحدث في غزة لتمرير مشاريع غير قانونية وكارثية على اليمنيين

قال عضو بمجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، إن الميليشيا تسعى عبر حكومتها غير المعترف بها، لتمرير ثلاثة قوانين جديدة، تشرعن لجبايات وضرائب طائلة بالمخالفة للدستور، مستغلة اهتمام الناس بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وقال النائب أحمد سيف حاشد، إن "ما يحدث في غزة، يُستغل في صنعاء، لتمرير ما لا يمرر، بل لتمرير ما هو كارثي على شعبنا المنشغل في أحداث فلسطين، وصدق قول الشاعر: مصائب قوم عند قوم فوائد".

وأضاف: "أنه في ظل انشغال الرأي العام اليمني فيما يحدث بفلسطين، يجري تمرير مشروع تعديلات قانونية، غير دستورية، بل وكارثية لثلاثة قوانين، من قبل وزير مالية حكومة "الإنقاذ" (الحوثية) المقالة، ومن يقف وراءه، مع هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء لتمرير تلك التعديلات عبر المجلس مع بعض التحسينات التي لا تمس جوهره".

وأوضح أنه "رغم أن الحكومة الجديدة لم يتم تشكيلها بعد، والحكومة المقالة باتت وظيفتها تقتصر على تصريف الأعمال، وليس من حقها أن تمضي ما تمضي فيه.. هل هذه هي التغييرات الجذرية؟!".

وتابع: "بدلا من أن يحاسب وزير المالية في حكومة "الإنقاذ" على فرضه ضرائب وجبايات على المواطنين بعيدا عن مجلس النواب، بل وبعيدا عن الحكومة، وقبلهما بالمخالفة للدستور والقانون، يأتي اليوم للأسف إلى المجلس، ليشرعنها من خلاله، وأكثر منها ليطلق الصلاحيات لوزير المالية، ورئيس المجلس السياسي ليفعلا بالشعب ما يريدان من فرض الجبايات، وتعديلات النصوص القانونية الخاصة بالضرائب والجمارك، دون العودة إلى مجلس النواب وأيضا دون العودة حتى للحكومة".

وأكد حاشد أن "رئيس اللجنة الدستورية ونائبه أفتيا ابتداء في قاعة مجلس نواب صنعاء أن مشروع نصوص التعديلات القانونية لثلاثة قوانين نافذة، غير دستورية، لقد اعترضا بشدة، بل إن رئيس اللجنة الدستورية النزيه أحمد الخولاني رفض أن يقبلها أو التعاطي معها، لمصادمتها الصارخة للدستور".

وأشار إلى مضي "اللجنة المالية في مهمتها بعيدا عن اللجنة الدستورية التي رفضت تمريره"، مؤكدا أن "حكومة الإنقاذ مقالة، ولا يحق لوزير المالية المقال أن يأتي ليطلب تمرير مشروع التعديلات القانونية من خلال المجلس، أو مناقشتها والخوض في تشريعها من عدمه".

وقال حاشد إن رئاسة البرلمان الخاضعة للحوثيين أخطأت "في مناقشة الأمر مع وزير مقال لتشريع خطير، وضرره فادح دستورا وقانونا، وأكثر من هذا على المواطنين الذين سيجدون أنفسهم تحت طائل جبايات جديدة غير دستورية وغير قانونية، تحت مسمى قانون".

ويوم الأحد الفائت، قالت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، إن مجلس النواب استعرض تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، ومنها مشروع قانون لسنة 1445هـ بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، وكذا مشروع قانون لسنة 1445هـ بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته، ومشروع قانون لسنة 1445هـ بشأن تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلات".

وأشارت في خبر مطول اليوم الثلاثاء، افتتحته بإدانة "اعتداءات الكيان الصهيوني على قطاع غزة وجنوب لبنان"، إلى "مناقشة المجلس "تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم"، مقررا "إحالة التقرير مع الإيضاحات للجنة المالية للمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي وموافاة المجلس بنتائج ذلك".

ويتهم عدد من نواب البرلمان الخاضع لسيطرة الحوثيين، سلطات المليشيا، بفرض جبايات ضخمة وإتاوات غير قانونية على الشعب، وإثقال كاهله بالضرائب الكبيرة، دون تقديم أدنى خدمات للمواطنين في مناطق سيطرتها وصرف بعض مما تجمعه من الضرائب والإتاوات كمرتبات للموظفين المحرومين منها منذ 7 سنوات.