مجلس الوزراء يكرس اجتماعه لمناقشة الأوضاع الاقتصادية ويحذر من تعميق مليشيا الحوثي للأزمة الإنسانية في اليمن

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس بالعاصمة المؤقتة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس استعرض في اجتماعه تقرير محافظ البنك المركزي، عن أهم المؤشرات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الحالي، والسياسة النقدية والإصلاحات المؤسسية وجهود البنك للحفاظ على استقرار أسعار الصرف عبر استخدام أدوات السياسة النقدية، إضافة إلى المعالجات المطلوبة.

وأكد المجلس أن على الوزارات والجهات الحكومية "الاستمرار تعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد".

ورحب مجلس الوزراء بإعلان التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، وأعرب عن أمله بأن تفضي الجهود إلى حل شامل ومستدام للقضية الفلسطينية العادلة تضمن الأمن والسلام للمنطقة والعالم، والوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية.

وجدد المجلس، "التأكيد على رفض الحكومة اليمنية، المطلق للعمل الإرهابي الحوثي غير المسبوق الذي استهداف سلامة وحرية الملاحة الدولية، والذي يمثل اعتداءً إرهابيا لا يكترث للقضية الفلسطينية العربية ولا بالمصلحة الوطنية اليمنية ولا بالقانون الدولي، ويعد تجليا واضحا لتبعية هذه المليشيا الإرهابية لتعليمات وأجندة النظام الإيراني الذي استمراء العبث بالمنطقة وأمنها واستقراراها".

وحذر المجلس من "أن يؤدي هذا العمل الإرهابي الذي اقترفته المليشيات الحوثية المصنفة كحركة إرهابية بالوكالة عن النظام الإيراني إلى تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، كما قد يقود إلى تحويل البحر الأحمر إلى مسرح للصراع".