نكبات جماعة الحوثي تصل إلى قطاع موظفي الدولة.. وتسعى لخفض مرتباتهم

كشفت مصادر حكومية في اليمن، لـ"العربي الجديد"، عن إرسال جماعة الحوثيين توجيهاً رسمياً إلى الجهات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لتخفيض رواتب مدراء العموم 50%، والموظفين 30%.

وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن التوجيه الحوثي يشمل الجهات الإيرادية، ومنها الكهرباء والاتصالات، وهيئتا الاستثمار والمواصفات والمقاييس، ومصلحتا الجمارك والضرائب.

ومن جانبها، قالت رئيسة اللجنة النقابية في الهيئة العامة للاستثمار اليمنية، أحلام عون، لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين أرسلت توجيهاً رسمياً إلى هيئتها بتخفيض رواتب الموظفين والمدراء بنسبة تتراوح بين 30 و50%.

وأضافت عون أن اللجنة بررت التوجيه بالوضع الذي تمر به البلاد، على أن يبدأ تنفيذه من شهر يونيو/حزيران الحالي، وأوضحت أن التوجيه لم يحدد ما إذا كانت التخفيضات مؤقتة تتعلق بظروف الحرب، أو ستستمر إلى أجل غير مسمى.

وتقود السعودية تحالفاً عربياً وجه ضربات جوية للحوثيين منذ 26 مارس/آذار الماضي.

ويسيطر الحوثيون على العديد من مؤسسات الدولة اليمنية، بما فيها وزارة المالية، وأقدمت، في وقت سابق، على إيقاف رواتب معارضيها في القطاع المدني، ورواتب العسكريين الذين رفضوا مشاركتها في الحروب الداخلية واشتباكاتها على الحدود مع السعودية.

وتلتهم رواتب الموظفين نسبة 75% من موازنة اليمن، ولجأت الحكومة، خلال الفترة الماضية، إلى البنك المركزي اليمني لتأمين صرفها.

وأكد مصدر في إدارة "صافر" أكبر شركة نفطية يمنية، أن الشركة صرفت نصف راتب لموظفيها في مايو/أيار الماضي، بسبب توقف إنتاج النفط والغاز المسال من القطاع 18 في محافظة مأرب (شرق اليمن).

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الشركة قد لا تتمكن من سداد الرواتب لشهر يونيو/حزيران الجاري، موضحاً أن مدير الشركة الذي عينه الحوثيون، تبرع بمبلغ 30 مليون دولار لصالح المجهود الحربي لجماعة الحوثيين على حساب رواتب الموظفين.

ويمثل النفط أكثر من 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي.

ويعاني اليمن من أزمة مالية خانقة، حيث وصل إلى مرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماته، وتراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بنسبة 6.0% في يناير/كانون الثاني 2015، إلى 4.383 مليارات دولار، مقارنة مع 4.665 مليارات في ديسمبر/كانون الأول 2014، حسب البيانات الحكومية.

واعتبر محللون، أن قرار تخفيض الرواتب دليل على فشل الحوثيين في إدارة الملف الاقتصادي، ففي حين يتم التضييق على الموظفين ورواتبهم، يتم تسخير ما تبقى من موارد وإمكانيات لصالح ما يسمى المجهود الحربي.

وأكد الخبير المصرفي، أحمد شماخ، لـ"العربي الجديد"، أن تخفيض الرواتب دليل على عدم وجود بدائل لمعالجة الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن توقف النفط حرم اليمن من المصدر الرئيسي لإيراداته، بالإضافة إلى تراجع إيرادات الجمارك والضرائب، ما دفع البنك المركزي إلى تغطية الرواتب والالتزامات المالية والعجز المالي من خلال الدين العام المحلي والذي يشمل أذون الخزانة والسندات.

وأوضح أن تخفيض الرواتب سيخلق مشكلة اقتصادية كبيرة؛ كونه يأتي على أبواب شهر رمضان.

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي ووكيل وزارة المالية السابق، حسن العديني، أن الوضع المالي وصل إلى مرحلة الانهيار، وأن الدولة عاجزة عن تغطية التزاماتها وتوقفت عن دفع فاتورة استيراد القمح والمواد الغذائية، معتمدة على المساعدات الإغاثية.