2015-06-27 الساعة 11:00م (يمن سكاي - وكالات)
اشارت دراسه مسحيه (مصفوفة للاحتياجات الاساسية العاجله ) اجراها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الى تجاوز نسبه المحتاجين لمساعدات عاجله وكافيه الى اثنين مليون وثمانمائة الف اسره وهو ما يمثل 75 % من اجمالي عدد السكان ، وتوزعت عدد الاسر المحتاجه على جميع محافظة اليمن حيث اظهرت الدراسة ان محافظة تعز كانت الاكثر احتياجا نظر لارتفاع عدد السكان .
واشارت الدراسه الى العديد من العوامل الرئيسه التي كانت وراء هذا الارتفاع حيث اتساع رقعه المواجهات وزياده اعداد العماله المسرحه او تلك التي تم تخفيض مرتباتها حيث اشارت دراسة يجريها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الى تجاوز نسبة العمالة المسرحة 60% من موظفي القطاع الخاص. حيث تشير المعلومات ان القطاع الخاص يغطي تقريبا ما نسبته 80% من اجمالي عدد العاملين في اليمن .
كما اشار التقرير ان المساعدات التي وصلت فعلا للمواطنين هي من مبادرات محليه كان للقطاع الخاص الدور الاكبر فيها . في حين قدرت نسبه 50% من اجمالي المساعدات الخارجية التي قدمت لليمن توزعت بين المخازن التي تم استهدافها واحراقها والسوق السوداء حيث بلغ عدد المخازن التي تم استهدافها خلال الفتره السابقه عدد 2 مخازن .
في حين ان محافظة تعز ، المحافظة الاكثر كثافة للسكان ، لم تصلها اي مساعدات وفقا للدراسة ذاتها واستنادا لتصريحات السلطة المحليه ، كما هو الحال لمحافظة عدن التي لم تتلقى سوى 1600 طن من المواد الغذائية والادوية ، حيث يعتبر هذا الرقم ضئيل جدا مقارنة بــ 10 الاف طن من المواد الغذائيه والادوية كاحتياج لمدة شهر واحد فقط وفقا للدراسة.
واضاف التقرير الى ان اليمن تحتاج بصورة عاجلة256 الف طن من المساعدات لتغطية احتياج شهر واحد فقط من المواد الغذائية الاساسية (ارز – سكر – قمح – زيت طبخ – حليب مجفف ) . بالاضافة الى الاحتياجات في الجانب الصحي التي سنوافيكم بها خلال النشرات القادمة .
وشددت الدراسة الى ضروره تغيير استراتيجيه توصيل المساعدات قبل التفكير في ارسال اي مساعدات جديده .لاسيما ان النموذج السابق اثبت فشله ، حيث تعمدت العديد من المنظمات الدوليه رفع تقارير قد لا تكون قادمه من الواقع المعاش وايضا تقديم مساعدت اشبه بوجبات يوميه لا تعني شيئا للاسر المنكوبه وتسويقها على العكس من ذلك تماما .
ويعد مركز الدراسات والاعلام الاقتصادية احد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن، ويعمل من أجل التاهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وإيجاد إعلام حر ومهني، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.
