2015-02-15 الساعة 10:07م
ترأس وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، اجتماع رئاسة هيئة الأركان في مركز عمليات الدفاع الوطني في الرياض.
ويعد الاجتماع هو الأول للأمير محمد بن سلمان عقب تعيينه وزيراً للدفاع، وعقد بمشاركة قادة المناطق العسكرية في المملكة؛ لبحث استعدادات القوات المسلحة السعودية وجاهزيتها في مختلف الظروف والأوقات.
ويأتي اجتماع هيئة الأركان السعودية عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أمس، والذي ناقش احتمالات التدخل الخليجي لإعادة الأمور إلى نصابها في اليمن، عقب الانقلاب الذي قام به الحوثي.
وطالب مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ يتضمن "إجراءات عملية عاجلة" للحفاظ على السلم والأمن الدوليين" اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى بـ"الإعلان الدستوري"، ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، وفق نص البيان الختامي.
كما طالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن.
وبعد أن استعرض البيان الختامي "مطالبه" تلك، إلى جانب مطالبه بـ"الحفاظ على الشرعية" و"استئناف العملية السياسية" في الجارة القريبة، قال: "في حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك، فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة، وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وأمن واستقرار المنطقة".
ويتيح قرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع، في حال صدوره، التدخل العسكري الدولي لردع الحوثيين، على أن خيارات التدخل من أجل "الشرعية" تأخذ أشكالاً متعددة.
ويأتي في صدارة تلك الخيارات، تدخل دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن عسكرياً من خلال قوات درع الجزيرة، وهي القوة العسكرية المشتركة لدول المجلس.
ومع أن القوة لم يسبق لها أن تدخلت عسكرياً بشكل واسع منذ تأسيسها عام 1982، ما عدا استعانة البحرين بها لمواجهة أعمال الشغب الواسعة التي اندلعت في عام 2011، ومع أن اليمن ليست ضمن دول قوات درع الجزيرة، إلا أن تدخل هذه القوات يبقى خياراً مفتوحاً إذا حظي بقرار أممي تحت البند السابع.
أما ثاني الخيارات أمام الخليج، فهو دعم القبائل السنية عسكرياً، وذلك بمدها بالمال والسلاح لمواجهة تقدم الحوثيين، وقمع تمددهم في المحافظات، واستعادة العاصمة منهم.
ويعتقد أن هذا الخيار هو الأكثر سلامة للخليج؛ لكونه لا يحتاج إلى البند السابع بالضرورة، لكنه خيار "النفَس الطويل"، بخلاف خيار التدخل العسكري الذي قد يحسم الموقف بمدة أقصر، وفضلاً عن ذلك، قد تتخوف دول الخليج من أن يصل التمويل والسلاح الذي تمدّ به القبائل لمواجهة الحوثيين، إلى تنظيمات يراها الخليج "متطرفة وإرهابية"، كتنظيم القاعدة الذي تتحالف بعض القبائل معه لحماية نفسها من التقدم الحوثي.
وثالث الخيارات هو تشكيل حلف دولي بمشاركة خليجية كبيرة، على شاكلة التحالف الدولي- العربي ضد تنظيم "الدولة" في العراق وسوريا، يستفيد من قرار أممي تحت الفصل السابع الذي طلبه مجلس التعاون، والقرارات التي سبق أن أقرها مجلس الأمن والمتعلقة بحظر تمويل التنظيمات الإرهابية، وهو ما قد ينسحب على مليشيات الحوثيين.
