2015-02-17 الساعة 02:33م (يمن سكاي متابعات)
جدد حزب المؤتمر الشعبي العام في بيان له تمسكه بالشرعية الدستورية المتمثلة بمجلس النواب، مؤكدا بان الحل يجب ان يكون يمنيا.
نص البيان
تابع المؤتمر الشعبي وحلفاؤه جلستي مجلس الأمن والبيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي وما عبروا عنة من قلق حول مجريات الأمور في اليمن.
وإذ يقدر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه هذا الاهتمام فإنه يؤكد على ان الحل يجب أن يكون يمنياً ومن خلال الحوار مؤكداً التزامه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية مع ملحقها وكذلك التمسك بالشرعية الدستورية .
ويشدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على ان سير العملية تتطلب وقف أعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات ويدعو المتحاورين الى وضع حد لها لتحقيق التوافق على الحل السياسي للأزمة وبما يحقق الرغبة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها .
مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه سيتحملون مسؤولياتهم الوطنية للوصول إلى التوافق وإخراج اليمن من أزمتها والتعامل مع كافة القوى والمكونات السياسية على مبدأ المصلحة العليا للوطن وفي مقدمتها الحفاظ على وحدته وأمنه وسلامه الاجتماعي .
صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
صنعاء
17/2/2015م
