خطة إعادة انتشار جديدة ودعم زراعة الألغام.. هل تكافئ الأمم المتحدة وبعثتها في الحديدة الحوثيين على تصعيدهم الأخير؟

التصعيد العسكري، والخروقات الكبيرة للهدنة الهشة في مدينة الحديدة ومحيطها، ليست الأنباء الوحيدة المتداولة في وسائل الإعلام عن ما يجري منذ أسابيع وربما شهور وأعوام في الساحل الغربي لليمن والذي يفترض أن تكون "عروس" بحره الأحمر، منطقة محايدة منزوعة السلاح وممراً أمناً للمساعدات وفق اتفاق "ستوكهولم".

حيث زار رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة الجنرال "أبهيجيت جوها"، يوم الأحد، المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالمحافظة، برفقة قيادات حوثية، وهو أول نشاط ميداني له منذ التواري عن الأنظار في مارس الماضي، بعد وصوله لليمن والتسريبات التي تحدثت عن وضعه في حجر صحي في مقر الأمم المتحدة بصنعاء، ولاحقاً الإقامة الجبرية في مقر البعثة بالحيدة.

ولم يكتفِ المسؤول الأممي بزيارة "مجاملة عادية" للمركز الحوثي للألغام، لكنه أكد وفق وكالة سبأ بنسختها الحوثية، على "أهمية دعم المركز ورفده بالاحتياجات الضرورية لمواصلة دوره في الحفاظ على حياة الناس".

وجاءت الزيارة بعد ساعات فقط، من إعلان الحوثيين، مناقشة "خطة جديدة لإعادة الانتشار" في الحديدة، مع الجنرال الهندي رئيس البعثة الأممية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة.

ولم يتسن لـ"المصدر أونلاين" الحصول على رد من البعثة الأممية حول مزاعم الحوثيين بزيارة الفريق "جوها" وتأكيده على ضرورة دعم مركزهم للألغام، وهم المتهمون بزرع ملايين الألغام في كل مناطق اليمن وتحويل البلاد إلى أرض ملوثة.

ولم يصل أي رد من البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، حول ما أعلنه الحوثيون بشأن الخطة الجديدة لـ"إعادة انتشار" حتى لحظة نشر هذا التقرير.

في التفاصيل يوم السبت، أعلنت جماعة الحوثي عبر ممثلها في لجنة إعادة الانتشار "محمد القادري"، عقد فريق المليشيا والسلطة المحلية التابعة لها في الحديدة "مباحثات مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال ابهيجيت غوها".

وأضاف القيادي الحوثي وفق قناة المسيرة، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة خطة جديدة لعمليات إعادة الانتشار، ستعلن تفاصيلها بعد موافقة الطرف الممثل للرياض وأبو ظبي (في إشارة للقوات الموالية للحكومة والتحالف)".

ذلك الإعلان، جاء بعد بيان أصدره رئيس البعثة الأممية يوم الجمعة، دعا فيه إلى ضرورة "وقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد العسكري ".

وقال "جوها" في ذلك البيان الذي جاء تعقيباً على سقوط قتلى وجرحى من المدنيين أغلبهم أطفال ونساء، في قصف متكرر شنه الحوثيون على المناطق المحررة جنوب المحافظة، "يجب أن يتوقف قتل المدنيين.. نحث الأطراف على استخدام الآليات التي تمّ وضعها في ستوكهولم قبل عامين للحفاظ على وقف إطلاق النار وتجنّب المزيد من المعاناة للشعب".

في المقابل لم يصدر أي موقف من القوات المدعومة من الحكومة والتحالف، والتي بدورها تحمل الحوثيين مسؤولية الخروقات وتتهم البعثة الأممية بالتواطؤ مع الجماعة المدعومة من إيران.

وسبق أن علقت الحكومة، عمل فريقها في اللجنة المشتركة التي تقودها البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، منذ أبريل الماضي، إثر وفاة ضابط في فريق الحكومة متأثراً بإصابته جراء رصاصة قناص حوثي استهدفته منتصف مارس، وهو يؤدي عمله في مراقبة وقف إطلاق النار في نقطة المراقبة المشتركة الخامسة في "سيتي ماكس" شرقي مدينة الحديدة.

ومنذ ذلك الحين، ترفض الحكومة إعادة فريقها للتعاون مع البعثة الأممية، مشترطة نقل مقر البعثة إلى خارج الحديدة وكشف ملابسات قتل الضابط الصلاحي.

وجددت الحكومة عبر رئيس فريقها في اللجنة المشتركة، اللواء محمد عيضة، شروطها لإعادة تفعيل عمل اللجنة، وذلك في لقاء جمع الفريق الحكومي مع نائب رئيس البعثة الأممية "دانييلا كروسلاك"، في العاشر من نوفمبر الفائت بمقر بعثة الأمم المتحدة بمدينة المخا.

زيارتها للمخأ، كانت قد سبقتها زيارة ولقاءات مماثلة مع قيادات الحوثيين في صنعاء، وختمتها المسؤولة الأممية بزيارة ميدانية إلى منطقة حيس المحررة، حيث يتعرض المدنيون بشكل مستمر لانتهاكات وخروقات الحوثيين المتمثلة بالمقذوفات والصواريخ التي خلفت أكثر من 100 قتيل وجريح من المدنيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً لبيان الأمم المتحدة الأخير، لم يذكر فيها الحوثيون بالاسم كمسؤولين عن تلك الحوادث.

دعم المتهمين بزرع الألغام

دعمت الأمم المتحدة في السابق، جماعة الحوثيين بعشرين سيارة دفع رباعي، تحت مسمى دعم جهود نزع الألغام.

وقال البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، في مايو العام الماضي، إنه قدم عشرين سيارة (بك آب)، لما يسمى "مركز نزع الألغام" الذي يتبع في الأساس مليشيا الحوثي الطرف الذي تحمله التقارير الدولية مسؤولية زراعة الألغام منذ حوالي ست سنوات والتسبب في مقتل آلاف المدنيين.

وأوضح أن الدعم "بهدف تسهيل جهود مزيل الألغام بالإمكانيات اللازمة لمواصلة عملهم في الظروف الصعبة".

وكان يفترض أن تباشر جماعة الحوثي والأمم المتحدة عملية نزع الألغام المزروعة بشكل كثيف في محيط موانئ الحديدة الثلاثة، وعلى طول خطوط نقل المساعدات الواصلة بين الميناء وخط صنعاء الحديدة، وذلك في إطار التزام المنظمة الدولية والجماعة باتفاق ستوكهولم.

لكن أياً من ذلك لم يحدث رغم مرور عامين على الاتفاق.

وفق تقرير حديث صدر الشهر الماضي، فإن الألغام التي زرعت بمحيط الموانئ لا زالت كما هي حتى اليوم، إضافة إلى نشر المليشيات ألغام بحرية بمحيط سفينة صافر العائمة والتي قد تصطدم بالسفينة معجلة بأسوأ كارثة بيئية في المنطقة.

وفي هذا السياق، جاءت زيارة "جوها" لمركز الألغام، كما يروي الحوثيون ذلك، حيث تحدث مدير مركز الألغام التابع للجماعة "علي عبدالله صفرة"، عن أبرز إنجازات فرع المركز خلال العام الجاري في ظل مجريات تنفيذ اتفاق السويد.

وأشار وفق وكالة سبأ بصنعاء، "إلى أهم احتياجات المركز ومنها تجهيز ثلاث سرايا ميدانية ووسائل نقل وأجهزة ومعدات اسكان وأدوية مختلفة لمباشرة العمل بالمحافظة".

وتحدث المسؤول الحوثي عن "أجهزة المركز المحجوزة في جيبوتي لأكثر من عام" والتي تعرضت بحسب زعمه "للقرصنة من قبل دول العدوان وتحويلها إلى عدن رغم الحاجة الملحة لها في الحديدة".

وأكد رئيس البعثة خلال الزيارة على "أهمية دعم المركز ورفده بالإحتياجات الضرورية لمواصلة دوره في الحفاظ على حياة الناس ومنع سقوط المزيد من الضحايا".

وكما يبدو فإن الحوثيين يسعون لقبض ثمن تصعيدهم الأخير في الحديدة من خلال الحصول على دعم أممي جديد تحت غطاء دعم نزع الألغام.