ارتفاع خيالي للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بصنعاء وتربويون يرجعون ذلك إلى مضاعفة الجبايات التي تفرضها سلطات الحوثيين

بنسبٍ متفاوتة رفعت المدارس الخاصة في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين الرسوم الدراسية للعام الحالي على الطلاب، وذلك بسبب فرض سلطة الأمر الواقع مبالغ مالية كبيرة على أصحاب المؤسسات التعليمة.

تربويون وأولياء أمور في صنعاء تحدثوا لـ"المصدر أونلاين" عن ارتفاع الرسوم الدراسية خلال هذا العام في جميع المدارس الأهلية في صنعاء ومدن أخرى واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي وذلك بنسبٍ متفاوتة تتراوح بين (20%-100%) مقارنة بالعام الماضي، مشيرة الى عزوف الكثير من المواطنين عن تسجيل أبنائهم في تلك المدارس، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

يقول "محمد خالد" إنه اضطر إلى إخراج أولاده الأربعة من إحدى المدارس الخاصة جنوب صنعاء عندما أبلغته إدارة المدرسة برفع الرسوم الدراسية من 85 ألف ريال يمني العام الفائت الى 165 ألف ريال العام الجاري لأطفاله الصغار، بينما رفعت رسوم من يكبرونهم من 95ألف الى 185 ألف ريال.

وتحدث أنه ليس بمقدوره دفع تكاليف دراسة أولاده في المدارس الخاصة كون دخله محدود في ظل تقليص ساعات دوامه وانخفاض مكافأته بسبب تراجع مبيعات الشركة التي يعمل فيها منذُ سنوات.

ويضيف "خالد" في حديثه لموقع "المصدر أونلاين": سجلت أولادي بإحدى المدارس الحكومية، لكنني أخشى عليهم من الضياع نتيجة تسيب التعليم والإهمال المتعمد فيها، إلى جانب استحداث سلطات الحوثي مناهج جديدة ذات طابع تعبوي طائفي.

وتابع: "حتى التعليم في المداس الحكومية لم يعد مجانياً كما كان، نحن ملزمون بدفع رسوم شهرية على كل طالب"، مشيراً إلى أن هذه الرسوم غير القانونية فرضتها سلطة الميليشيا تحت مبرر "استمرار العملية التعليمية" لدفع أجور المعلمين في مناطق سيطرتها.

ومطلع الأسبوع الجاري دشنت المدارس الخاصة والحكومية في مناطق سيطرة الميليشيا، العام الدراسي الجديد لعام 2021-2022، في ظل تحديات كبيرة يواجها العام الدراسي الجديد، بينها القيود المفروضة على المؤسسات التعليمية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية، وتراكم البطالة، الى جانب وباء كورونا وانقطاع الرواتب.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، قد قالت مطلع الشهر الجاري إن 8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة، مشيرة الى أن "هذه زيادة ضخمة في عدد المحتاجين مقارنة بـ1.1 مليون طفل يمني قبل الحرب".

وأرجع مصدر تربوي سبب ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة الى مضاعفة الجبايات التي تفرضها سلطة الميليشيا بين الحين والاخر على مالكي المؤسسات الأهلية طوال فترة التعليم المقرة.

وقال التربوي لـ"المصدر أونلاين" إن مطالب السلطة الحوثية التي تفرضها على المدارس ترتفع كل عام، بين زكاة، ومجهودٍ حربي، وجمع التبرعات لأسر قتلاها ودعم المناسبات الدينية والطائفية.

وأكد إلزام الميليشيا إدارات المدارس بتدريس أبناء قتلى الجماعة، مشيراً إلى أنها تغض الطرف عن الارتفاع الخيالي لتكاليف الدراسة في تلك المدارس.

ونوه إلى أن هناك مدارس في صنعاء مخصصة فقط لأولاد القيادات والمشرفين المؤكد انتماؤهم للجماعة.

ومنتصف الشهر الجاري قال مصدر أكاديمي إن الإدارة التي فرضتها ميليشيا الحوثي لجامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، رفعت الرسوم الدراسية في مختلف الأقسام بنسبة تقارب الـ50 بالمئة.

وأوضح المصدر لـ"المصدر أونلاين"، أن رفع الرسوم جرى في كل الكليات التابعة للجامعة، حيث رفعت رسوم كلية الطب مثلاً من 5600 دولار في العام الماضي (2020 – 2021) الى 9372 دولاراً في العام الجاري (2021 – 2022)، وهي نفس النسبة في بقية أقسام الجامعة.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة الحوثية رفعت أيضاً أيضا رسوم التسجيل في الجامعة من 17 ألف ريال، وهي المحددة في بوابة التعليم العالي الحوثية وتلتزم بها جميع الجامعات، إلى 30 الف ريال.